صدای ماهی سیاه BLACKFISHVOICE
از بدوِ به قدرت رسیدنِ ترامپ، کارفرمایانِ آمریکایی حمله به اتحادیههای کارگری را آغاز کردند و تاکنون نیز دست از حملاتِ خود برنداشتهاند.
دولت ترامپ در مدت کمی بیش از یک سال، هیئت ملی روابط کار (NLRB) را در عمل از پای درآورد، حقِ چانهزنی جمعی بیش از یک میلیون کارمند فدرال را سلب کرد، دستمزد صدها هزار کارگر شاغل در بخش خصوصیِ وابسته قراردادهای دولتی را کاهش داد و در نبردی قضایی برای برچیدن کامل نهاد روابط کار، در کنار ایلان ماسک و جف بزوس و دیگر دشمنانِ اتحادیهها سنگر گرفت. این گستردهترین و بزرگترین یورش ضداتحادیهای است که ایالات متحده تاکنون به خود دیده است.
زمینگیر کردنِ هیئت روابط کار
نخستین ضربه در همان هفتهی اولِ ریاستجمهوری ترامپ، وارد شد. او در ۲۷ ژانویهی ۲۰۲۵، گوئین ویلکاکس، رئیس هیئت ملی روابط کار و یکی از سه عضو باقیماندهی هیئت را برکنار کرد. طبق قانون، این هیئت برای رسیدن به حد نصاب و اتخاذ تصمیمات رسمی به سه عضو نیاز دارد. با کاهش تعداد اعضا به کمتر از سه نفر، هیئت دیگر قادر به انجام وظایف خود نبود.
این ضربه مستقیماً متوجه نیروی کارِ بخش خصوصی شد. هیئت روابط کار مسئول برگزاری انتخابات اتحادیههای کارگری، رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات کارفرمایان و صدور حکم برای بازگشت به کارِ کارگرانی است که به دلیل فعالیتهای سازماندهی اتحادیهای در انبارها، بیمارستانها، فروشگاهها و دیگر محیطهای کاری خصوصی اخراج شدهاند. اما با از دست رفتن حد نصاب، تمامی پروندهها متوقف شدند. کارگرانی که به دلیل فعالیتهای سازماندهی اخراج شده بودند، ۳۴۵ روز در انتظار رأی نهایی دربارهی قانونی یا غیرقانونی بودن اخراج خود ماندند. تلاشها برای تشکیل اتحادیهها تضعیف شد. کارفرمایان میتوانستند سازماندهندگان اتحادیه را اخراج کنند، انتخابات را به تأخیر انداخته و در حالی که پروندهها در هیئت، بدون رسیدگی باقی مانده بودند، به فعالیت خود ادامه دهند.
ترامپ، ویلکاکس را به دلیل صدور آرایی که به ادعای وی «به شکلی ناموجه به زیان کارفرمایان بود» برکنار کرد؛ اقدامی که برای اعضای آتیِ هیئت بهمثابه یک هشدار میشد و نشان از آن داشت که حمایت از کارگران میتواند عواقبی از ایندست در پی داشته باشد.
او کریستال کری را بهعنوان مشاور حقوقی دائمی هیئت، انتخاب کرد. کری وکیلیست که پیشتر شریک مؤسسهی حقوقی مورگان لوئیس بود؛ همان شرکتی که از اسپیسایکس در دعوای حقوقی علیه هیئت روابط کار دفاع میکند. کری در جلسهی تأیید صلاحیت خود حتی حاضر نشد بگوید که آیا هیئت روابط کار را نهادی منطبق با قانون اساسی میداند یا نه و بدین ترتیب، دادستان ارشدِ این نهاد نیز حاضر به دفاع از موجودیت آن نشد.
سازمان بهرهوری دولت (DOGE) نیز به این روند دامن زد. یک افشاگر از بخش فناوری اطلاعات هیئت روابط کار گزارش داد که عوامل سازمان بهرهوری دولت، احتمالاً حدود ۱۰ گیگابایت از دادههای حساس را از سامانهی مدیریت پروندههای این نهاد استخراج کردهاند؛ دادههایی شامل پروندههای جاری مربوط به تخلفات کارفرمایان، اختلافات انتخاباتی اتحادیهها و رسیدگیهای مرتبط با حمایت از حقوق کارگران که همگی ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گرفته باشند.
سپس نوبت به حملهی قضاییِ شرکتهای بزرگ رسید. در ۱۹ آگوست ۲۰۲۵، دادگاه استیناف حوزهی پنجم ایالات متحده به اسپیسایکس و دو شرکت دیگر اجازه داد که رسیدگی به پروندههای هیئت روابط کار علیه آنها را متوقف خواهد شد. این دادگاه استدلال شرکتها را پذیرفت که خودِ هیئت روابط کار با قانون اساسی ناسازگار است. اگر این رأی پابرجا بماند یا در سایر دادگاهها نیز گسترش یابد، ممکن است فعالیت این هیئت عملاً ناممکن شود؛ موضوعی که حق قانونی سازماندهی اتحادیهای را که دهها میلیون کارگر بخش خصوصی از سال ۱۹۳۵ از آن برخوردار بودهاند، به خطر میاندازد.
اسپیسایکس به دلیل اخراج کارگرانی که نامهای سرگشاده در انتقاد از ایلان ماسک امضا کرده بودند، با هیئت روابط کار درگیر شده بود. آمازون نیز با شکایتهایی درباره جنگ طولانی خود علیه اتحادیه کارگری آمازون (Amazon Labor Union) روبهرو بود؛ اتحادیهای مستقل که در سال ۲۰۲۲ در انبار JFK8 واقع در استیتن آیلند پیروزی تاریخی در انتخابات اتحادیهای به دست آورد و از آن زمان تاکنون با اقدامات ضداتحادیهای آمازون مبارزه کرده است. ماسک ــ که بزرگترین حامی مالی کارزار انتخاباتی ترامپ و رئیس سازمان بهرهوری دولت توصیف میشود ــ شرکتهایی را اداره میکند که همگی هدف پروندههای باز در هیئت روابط کار هستند.
این یک هماهنگیِ مشخص است. ماسک، جف بزوس و دیگر غولهای فناوری از طریق دولت فدرال و دستگاه قضایی عمل میکنند، سازمان بهرهوری دولت، پروندههای حساس را تخلیه میکند، کاخ سفید اعضای هیئت را برکنار میکند، دادگاه حوزه پنجم برای از میان برداشتن این نهاد خیز برمیدارد و مشاور حقوقیِ نهاد هم حاضر نیست از سازمان تحت مدیریت خود دفاع کند. اینها بهطور همزمان و موریانهوار هیئت روابط کار را از درون میخورند و از بیرون نیز آن را زیر ضربات خود میگیرند.
بزرگترین ستیز علیه اتحادیهها در تاریخ آمریکا
آشکارترین ضربه در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ وارد شد. ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، حق چانهزنی جمعی صدها هزار کارمند فدرال را لغو کرد و برای این کار به استثناهای مربوط به «امنیت ملی» که در قانون اصلاح خدمات کشوری ۱۹۷۸ گنجانده شده بود، استناد کرد.
جوزف مککارتین، تاریخدان حوزه کار در دانشگاه جورجتاون، این اقدام را بزرگترین نمونهی اتحادیهستیزی در تاریخ ایالات متحده توصیف کرد. به گفتهی او، در یک شب تعداد کارکنان فدرال که حمایتهای اتحادیهای خود را از دست دادند، دو برابر کل اعضای اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا (UAW) بود.
فدراسیون AFL-CIO اعلام کرد که این فرمان مستقیماً از پروژهی ۲۰۲۵ الهام گرفته و حقِ چانهزنی کارکنان بیش از ۳۰ نهاد دولتی را سلب کرده است؛ از جمله کارمندانی که بیماریها را رصد میکنند، مواد غذایی را بازرسی میکنند، از سلامت عمومی محافظت میکنند، اراضی عمومی را مدیریت میکنند و هنگام وقوع بلایای طبیعی به امدادرسانی میپردازند.
یک قاضی فدرال اجرای این فرمان را متوقف کرد و حکم داد که دولت در واقع به تلافی شکایتهای اتحادیهها علیه اخراجهای گسترده در سازمان بهرهوری دولت، حقوق اتحادیهای کارکنان را لغو کرده است و استناد به «امنیت ملی» فقط دستاویزی برای این اقدام بوده است. اما در ژوئیه ۲۰۲۵، یک دادگاه استیناف فدرال این حکم توقف را لغو کرد و دولت اجرای سیاست خود را از سر گرفت.
دولت در ماه آگوست دامنهی این سیاست را گستردهتر کرد. فرمان اجرایی دوم که در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ صادر شد، در کنار اقدام قبلی برای پایان دادن به مذاکرات جمعی در سازمان امنیت حملونقل، باعث شد که در مجموع ۸۴٫۴ درصد از کارکنان فدرال عضو اتحادیه، حقوق خود را از دست بدهند؛ یعنی تقریباً یک نفر از هر ۱۵ کارگر آمریکایی که تحت پوشش قراردادهای اتحادیهای قرار دارند.
بیش از ۴۰۰ هزار کارمند در وزارت امور کهنهسربازان و آژانس حفاظت محیط زیست شاهد لغو قراردادهای جمعی خود بودند. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز وزارت امنیت داخلی قرارداد اتحادیهای ۴۷ هزار نیرو که در فرودگاههای سراسر کشور مشغول به کار بودند، فسخ کرد.
این فسخِ قراداد تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان آمریکا لایحهای دوحزبی را برای لغو فرمان اولیه ترامپ و بازگرداندن حقوق چانهزنی کارکنان فدرال تصویب کرده بود. این زمانبندی اقدامی عامدانه و تحقیرآمیز بود. فرمانهای ترامپ در مجموع نزدیک به یک میلیون کارمند فدرال را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش دستمزدها و تضعیف نیروی کار
این حمله حتی مستقیماً کارگران بخش را تحت تاثیر قرار داد. در ۱۴ مارس ۲۰۲۵، فرمان اجرایی ۱۴۲۳۶ افزایش حداقل دستمزد برای کارگرانی که تحت قراردادهای فدرال کار میکردند را لغو کرد. این حداقل دستمزد قبلاً به ۱۷٫۷۵ دلار در ساعت رسیده بود. برای برخی کارگران، کف دستمزد به ۱۳٫۶۵ دلار در ساعت سقوط کرد؛ کاهشی بیش از ۴ دلار. دیگران نیز بهطور کامل حمایت دستمزدیِ تعیینشده در فرمان اجرایی را از دست دادند و به حداقل دستمزد فدرال یعنی ۷٫۲۵ دلار در ساعت (یا نرخهای پایینتر قابل اعمال) بازگشتند.
علاوه بر این، همان فرمان، قانونِ «بیطرفی نسبت به اتحادیهها» را در پروژههای زیرساختی فدرال لغو کرد. ترامپ با این اقدام هم دستمزدها را کاهش داد، هم قدرت چانهزنی اتحادیهها را تضعیف کرد و هم اختیار بیشتری به پیمانکاران در تعیین شرایط بدترین و کمدرآمدترین کارگران پروژههای دولتی داد.
در همین زمان، سازمان بهرهوری دولت تحت مدیریت ایلان ماسک یک حمله موازی را از طریق اخراجهای گسترده اجرا کرد. هدفِ این اخراجها عمدتاً سازمانهایی بودند که دارای بیشترین تراکم عضویت اتحادیهای بودند. پیش از آنکه اخراجهای رسمی آغاز شود، حدود ۱۷۵ هزار کارمند فدرال، بدون اینکه شغلی در در انتظارشان باشد به مرخصی با حقوق ششماهه فرستاده شدند و در اکتبر ۲۰۲۵ همگی وارد آمار بیکاری شدند.
این اخراجها باعث تضعیف شدید نهادهایی مانند سازمان درآمد داخلی (IRS)، آژانس توسعهی بینالمللی آمریکا (USAID)، ادارهی تأمین اجتماعی و وزارت مسکن و توسعه شهری شد. در نتیجه هم خدماتی که کارگران و اقشار کمدرآمد به آن وابستهاند آسیب دید، و هم یکی از مهمترین پایگاههای قدرت اتحادیهها در دولت فدرال تضعیف شد.
بر زمینهی قانون تافت–هارتلی
کارفرمایان این وضعیت را از صفر نساختند. نقطه آغاز آن قانون تافت–هارتلی بود.
قانون روابط کار-مدیریت (Taft–Hartley Act) مصوب سال ۱۹۴۷ در واقع ضدحملهی کارفرمایان به موج قدرتمند جنبش کارگری بود که با قانون واگنر ۱۹۳۵ پیروز شده و کنگرهی سازمانهای صنعتی را شکل داده بود. این قانون در اوج دورهای از مبارزات کارگری پس از جنگ جهانی دوم و زمانی.که کارگران با اعتصابهایی گسترده توانسته بودند کل صنایع را تحت فشار قرار دهند، تصویب شده بود.
تافت–هارتلی با هدف شکستن همین قدرت نوشته شد. این قانون، آن شکل از همبستگی کارگری را که اجازه میدهد کارگران یک واحد، از کارگرانِ واحد دیگر حمایت کنند، غیرقانونی کرد و تحریمهای ثانویه و اعتصابهای همبستگی را ممنوع ساخت. همچنین به کارفرمایان اجازه داد تا با سهولت بیشتر علیه تشکیل اتحادیهها تبلیغ کنند و به شکلگیری صنعتِ مشاورهی ضداتحادیهای که تا امروز نیز فعال است، کمک کرد.
این قانون همچنین به رئیسجمهور اجازه داد در شرایطی مانند «تهدید سلامت یا امنیت ملی»، اعتصابها را با حکم قضایی متوقف کند. علاوه بر آن، مسیر را برای قوانین «حقِ کار» هموار کرد؛ قوانینی که با هدف کاهش منابع مالی، بهویژه در جنوب آمریکا، قدرت اتحادیهها را تضعیف کردند.
برخی کارگران از همان ابتدا تحت پوشش قرار نگرفتند. دولت روزولت و دموکراتهای جنوبی در همان قانون واگنر ۱۹۳۵، کارگران کشاورزی و کارگران خانگی را حذف کردند. در جنوب آمریکا، این مشاغل عمدتاً متعلق به کارگران سیاهپوست بود که بهعنوان کارگران مزرعه، سهمبران، خدمتکاران خانگی و کارگران شستوشو شاغل بودند. حذف کشاورزی و خدمات خانگی از قانون، عملاً اکثریت کارگران سیاهپوست و همچنین بسیاری از کارگران مکزیکی و دیگر گروههای تحت ستم در کشاورزی جنوبغربی را از حقوق اتحادیهای کنار گذاشت. تافت–هارتلی در ۱۹۴۷ این محدودیتها را گستردهتر کرد و مدیران میانی و پیمانکاران مستقل را نیز از شمول قانون خارج ساخت. در نتیجه، حق سازمانیابی از همان ابتدا به شکلی نابرابر و تا حدی بر اساس نژاد توزیع شد.
کارگران فدرال نیز اساساً بیرون از این نظام قرار داشتند. تا زمانی که فرمان اجرایی ۱۰۹۸۸ رئیسجمهور کندی در سال ۱۹۶۲ صادر شد، حق سازماندهی آنها بهرسمیت شناخته نشد. سپس قانون اصلاح خدمات کشوری ۱۹۷۸ این حقوق را تثبیت کرد، اما با قدرتی بسیار کمتر از قانون بخش خصوصی و با استثناهای گسترده ذیلِ مسالهی امنیت ملی؛ استثناهایی که اکنون دولت ترامپ از آنها استفاده میکند.
هیچیک از دولتهای دموکرات، قانون تافت–هارتلی را لغو نکرد. هیچ کنگرهای ممنوعیت اعتصابهای همبستگی، تحریمهای ثانویه یا نظام «حق کار» را بازنگرداند. این محدودیتها همراه با قدرت رئیسجمهور برای شکستن اعتصابها، در انتظار یک حملهی دیگر باقی ماندند
فدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) پیشتر ایالات متحده را در میان کشورهایی با «نقض سیستماتیک حقوق کارگری» طبقهبندی کرده بود و در سال ۲۰۲۶ با اشاره به حملات علیه کارگران فدرال، حمایتهای محیط کار و کارگران مهاجر، برای نخستین بار این کشور را در فهرست نظارتی حقوق کارگران قرار داد. در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی بزرگ دیگر، کارگران آمریکایی از حقوق کارگری محدودتری برخوردارند.
نتیجه روشن است
در سال ۱۹۸۳ از هر پنج کارگر آمریکایی، یک نفر عضو اتحادیه بود. امروز اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics) رقمِ ۱۴.۷ میلیون عضو اتحادیه را اعلام میکند که یعنی حدودا از هر ۱۰ کارگر مزدبگیر، یک نفر و در بخش خصوصی از هر ۱۷ نفر، یک نفر عضو اتحادیه هستند. این همان زمینهای بود که حملهی ترامپ بر آن بنا شد.
فراتر از قانون، ورود به میدان نبرد
ناکارآمد شدنِ هیئت روابط کار باعث شد کارگران بخش خصوصی که بهخاطر تلاش برای سازماندهی اخراج شده بودند _از بزرگترین انبارهای آمازون تا کوچکترین بخشهای بیمارستانی_ تقریباً به مدت یک سال هیچ مرجع مؤثری برای پیگیری نداشته باشند.
اگر رأی دادگاه حوزه پنجم توسط دیوان عالی تأیید شود، ممکن است حتی حق قانونی سازماندهی در بخش خصوصی عملاً از بین برود. فرمانهای اجرایی نیز حقوق قراردادهای جمعی حدود یک میلیون کارمند فدرال را لغو کردند. ساز و کارهای سازمان بهرهوری دولت باعث شد تا اتحادیهها درون دولت فدرال حضور نداشته باشند. کاهش دستمزد پیمانکاران، کمدرآمدترین کارگران بخش خصوصی را هدف گرفت. و در رأس هیئت روابط کار نیز فردی قرار دارد که حاضر نیست از نهادی که اداره میکند دفاع کند.
برای کارفرمایان، این حمله یک کارکرد مهم دارد: خریدنِ زمان برای اخراج فعالان کارگری، به تأخیر انداختن انتخابات اتحادیهای، ایجاد ترس و درهم کوبیدنِ پروسهی سازمانیابی.
این وضعیت نشان میدهد که وقتی دولت، دادگاهها و شرکتها همجهت عمل کنند، قانون کار نهتنها برای کارگران سپر محافظ نیست بلکه میتواند به یک دام تبدیل شود، مگر اینکه کارگران آنقدر سازمانیافته باشند که فراتر از چارچوب قانون مبارزه کنند.
برای رسیدن به یک راهحل نمیتوان منتظر یک دولت «مهربانتر» ماند. کارفرمایان از همه ابزارهایشان استفاده میکنند: کاخ سفید، دادگاهها، هیئت روابط کار، بودجه و قدرت اجرایی دولت. در برابر این وضعیت، تنها نیروی واقعی کارگران سازمانیابی در میدان مبارزه است: همبستگی میان محلهای کار، صنایع و حتی مرزها، و استفاده از قدرتمندترین ابزارشان یعنی متوقف کردن کار در نقطهی تولید.
منبع:
