اعتراضاتِ جاری در فرانسه همه‌چیز با خود دارد. هم دلایل روشن برای فهمِ چرائیِ بروز، هم روشن شدن بیش از پیشِ صف‌بندی‌های سیاسی و طبقاتی، هم خشونت پلیسی، هم آگاهی و گرایش به سازمان‌‌یابی سیاسی و هم میل به تخریب و نیز، ریاکاری دولتی. این اعتراض از آن رو که وسیع‌ترین و رادیکال‌ترینِ اعتراضات در اروپا با کم‌ترین فاصله نسبت به آخرین اعتراضاتِ خونین در ایران است، می‌تواند سنگِ محکِ مناسبی برای سنجیدنِ عیارِ مدعیانِ دفاعِ از «اعتراضاتِ به‌حق» باشد؛ چه از سوی دم و دستگاه فرهنگی-رسانه‌ای ایران و چه از سوی گروه‌های پرشمارِ اپوزیسیونِ برانداز.

اجازه دهید ابتدا ببینیم خواسته‌های اصلی دانش‌آموزانِ معترض چیست:

اعتراض به تبعیضِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانه‌ی امکانات آموزشی، اعتراض به تغییرِ سیاست‌های ساختاری‌ای که منجر به کاهشِ تعدادِ معلمان، کادرِ آموزشی، افتِ شدید کیفیت آموزش و امکانات در مدارس دولتی شده‌اند.

شاخه‌ی رسانه‌ای و فرهنگی دولت ایران، هم‌زمان با آغاز این اعتراضات کارزارِ وسیعی را تحتِ عنوان و ادعای دفاع از حقوق دانش‌آموزان فرانسوی و اعتراض به خشونت پلیسی دولتِ این کشور آغاز کردند. احضارِ سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه ایران برای ابلاغ اعتراضِ ایران به «نقضِ حقوق بشر» و نیز تجمعِ دانشجویانِ بسیجی در مقابل سفارت فرانسه با شعارهایی علیه سرکوب دانش‌آموزان دو اتفاق مهم و قابل توجه این کارزار بودند؛ شمایلی ملموس از پاسخی صرف به مداخلاتِ سابقه‌دارِ دولتِ فرانسه در اعتراضات داخلی ایران.

جالب این‌جا بود که دولتِ فرانسه، همین کارزار را به‌عنوان شاهدی برای تقویتِ ادعایِ خود مبنی بر «مداخله‌ی دولت‌های خارجی در تحریک به خشونت و روایت‌سازی»، با کمال میل پذیرا شد و ایران را یکی از ارکانِ تحریفِ واقعیات اعتراضات معرفی کرد!

واکنش دولت ایران دست‌کم این جنبه را داشت که شاهدی محکم باشد بر این ادعا که جار و جنجالِ صنعت حقوق بشر، کم‌ترین ارتباطی با احترام به جان و حقوق اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ندارد و تمامیتِ آن تنها برای تأمین منافعِ سرمایه‌گذارانِ صنعت فعالیت می‌کند. بخصوص اگر به زبان و ادبیاتِ رسانه‌های جریان اصلیِ فرانسه برای نشان‌گذاری روی معترضان به‌عنوانِ «اغتشاش‌گران، وندالیست‌ها و متعرضانِ به امنیتِ کشور» توجه کرده و تشابهاتِ آن‌را با ادبیات رسمیِ حاکمیت ایران هم‌زمان با آغازِ اعتراضات اجتماعی مقایسه کنیم.

 

این شباهت‌ها هم بر ماهیتِ دولت‌های سرمایه‌داری به‌عنوانِ کارگزارانِ مطامع و منافع طبقه‌ی مسلط پرتو می‌افکنند، هم ساختاری را که برای تعرض به منافعِ طبقه‌ی کارگر هدف‌گذاری شده‌ و نیز ریاکارانِ حرفه‌ای که «نمایندگانِ منافعِ ملت» نامیده می‌شوند، افشا می‌کنند.

با وجود تشابهات، اما نحوه‌ی مواجهه‌ی سخت‌افزاریِ دولت‌ها با اعتراض محل توجه ویژه است؛ از جمله این‌که اعتراضاتِ جاری در فرانسه، با وجود گرایش یافتن به سمتِ خشونت شدید،( از سوی نیروهای سرکوب) به شیوه‌ی انتظامی سرکوب می‌شوند حال آن‌که هر قسم اعتراض در ایران بلافاصله با ابزار و تاکتیک‌های نظامی به خاک و خون کشیده می‌شوند.

دو عامل برای میلِ دولت در ایران به خشونتِ افسارگسیخته، تعیین‌کننده‌اند:

الف: برخلافِ ادعاهایِ شبه‌لیبرال‌ها و لیبرال‌فاشیست‌ها، دمکراسی مازادِ سرمایه‌داری نیست. دمکراسی پویشی مستقل از سرمایه است که توسط جامعه برای محدود کردنِ قدرت سیاسی حاکمان به‌کار بسته می‌شود. سرمایه‌داری نه تنها به تقویت دموکراسی نمی‌انجامد، بل‌که با تمرکزِ شدیدِ ثروت و قدرت در نهادهای غیردموکراتیک نظیر کلان‌بنگاه‌های اقتصادی و تولید و بازتولیدِ الیگارشی مالی، دموکراسی را از درون فرسوده و ضعیف می‌کند تا این‌که تنها پوسته‌ایِ نمایشی از آن برجای ماند. سرمایه‌داری در ذاتِ خود مولدِ نابرابری اقتصادی و کنترل خصوصی بر منابع تولید است حال آن‌که دموکراسی در پی برابری سیاسی‌ست. اجتماعِ فرانسه از نمونه‌های اعلایِ پیگیری حقوق دموکراتیک محسوب می‌شود گرچه تعرضاتِ بنگاه‌های سرمایه‌داری، صدماتِ جبران‌ناپذیری به دستاوردهای پیشین جامعه فرانسه در حقوق و خدمات اجتماعی وارد کرده است.

اگر مواجهه با اعتراض، صرفا توسط صاحبان سرمایه و در غیاب مطلقِ «نهادهای واقعا موجودِ دموکراتیک» فرموله می‌شد، دولت فرانسه برای استفاده از اسلحه‌ی جنگی علیه جمعیت معترض به نابرابری‌های اجتماعی، خودداری نمی‌کرد.

شاهدیم به‌محضِ آغاز اعترضاتی که عوامل آن کودکان و نوجوانان هستند، دولت از گسیل کردنِ نیروهای ضد شورش در مقابلِ مدارس، بازداشت فله‌ای هزاران دانش‌آموز و استفاده‌ی دست و دل‌بازانه از باتوم و گاز اشک‌آور مضایقه نمی‌کند؛ دلیل عدم مواجهه‌ی نظامی «ماهیتِ مسامحه‌جوی سرمایه‌داری» نیست.

دموکراسی توانسته است به میزانِ قابل توجهی، میلِ ذاتی دولت برای کاربستِ قهر علیه توده‌ها را مهار کند. اساسا تبدیل شدنِ خیابان به صحنه‌ی اصلی نبرد برای چانه‌زنی سیاسی، خود گویایِ فشل شدن و ناکارآمدی نهادهای واقعا موجود دموکراتیک است. اکنون بقایِ دموکراسی، در گرو بسیج توده‌ای در خیابان است.

دولتِ مستقر، به‌خوبی می‌داند که در صورت استفاده از سلاح جنگی یا کشته شدن معترضین، باید به سرعت سکانِ قدرت را به رقبا تحویل دهد، حامیانِ مالی خود از دست دهد و تا سال‌های طولانی امکانِ چانه‌زنی سیاسی برای بازگشت به قدرت را مسدود سازد.

فقدانِ نهادِ دموکراتیک در ایران، دست دولت را در سرکوب معترضان باز می‌گذارد بی‌آن‌که نسبت به از کف دادن مشروعیت خود بیم‌ناک باشد؛ خاصه این‌که در انسداد نهادهای صوریِ واسط میان مردم و دولت، خیابان به یگانه امکانِ طرحِ مطالبات بدل شده است. دولت گرچه شاکله‌ای مشابه با شاکله‌ی «دولت مدرن» دارد لیکن پاسخگویی به جامعه را دونِ شأن خود می‌شمارد. با وجود مجالس و شوراهای به‌اصطلاح مردمیِ متعدد، فرضِ غالب این است دولت قیم آحاد جامعه است و فرمان‌بری منوط است به «چوبِ تَر».

ب: مداخلات تاریخی و دائمی غرب در امور داخلی کشورهای جنوب عمدتا با دستاویز قرار دادن حقوق بشر محقق می‌شوند.‌ دولت‌های غربی بی‌آن‌که کم‌ترین اهتمامی نسبت به عدالت اجتماعی در کشورهای جنوب داشته باشند، تنها با تمسک به صنایع اپوزیسیون و حقوق بشر، در پی تحقق اهداف خود هستند؛ مهم‌ترین نشانه این امر استفاده‌ی آن‌ها از تحریم‌های اقتصادی‌ به‌عنوان ابزارِ اعمالِ سلطه علیه همان مردمی‌ست که مدعی دفاع از حقوق‌شان هستند. این مداخلات در سطوح مختلف، هم جنبش‌های سیاسی کشورهای جنوب را از مسیر خود منحرف می‌کنند و هم تحریک‌پذیری و هراسِ دولت‌ها را نسبت به اعتراض تشدید می‌کنند. حتی یک اعتراض معمول نسبت به تأخیر در ساعت حرکت قطارها در ایران، پتانسیل‌ِ آن را دارد که ‌سرعت از سوی شعباتِ رسانه‌ای این دولت‌ها به‌عنوان خیزشی براندازانه نشانه‌گذاری شود و مجموعه‌ای وسیع از سیاست‌مداران به خود اجازه دهند تا بیانیه‌های قاطع صادر کرده و حتی کار را تا مرحله‌ی اعمال تحریم‌های جهانی ارتقا دهند‌. حال آن‌که اگر اعتراضاتی به مراتب دامنه‌دارتر و جدی‌تر در یکی از کشورهای متحد رخ دهد و با شدیدترین سرکوب پلیسی نیز مواجه شود، ترجیحا مسکوت گذاشته می‌شود. همین «استاندارد دوگانه‌» باعث می‌شود تا حتی خودِ مفهومِ «حق بشر برای اعتراض» لوث شود.

 

ترکیب این دو عامل باعث می‌شود تا دولت در ایران نفسِ اعتراض را به‌مثابه تهدیدی خانمان‌برانداز تعبیر کند و متعاقبا به‌حق‌ترین و مشروع‌ترین اعتراضاتِ اجتماعی نسبت به فقر، فساد، تبعیض و نابرابری را به شدیدترین و غیرانسانی‌ترین وجه ممکن سرکوب کند. دولتِ ایران «دشمن» را پسِ پشت هر حرکت اجتماعی می‌بیند. همه‌جایی دیدن دشمن، در عمل «توهم توطئه» را به عنصری کلیدی در تصمیمات سیاسی ایران جانمایی کرده و باعث شده تا هم شکاف میان ملت و دولت به‌شکلی روزافزون عمیق شود و هم اعتراضاتِ خونین به یک چرخه‌ی تکراری در جامعه‌ ایران بدل گردد.

به‌همین دلیل است که شاهد تناقضات جدی نظیر این هستیم:

دولت مدعی‌ست که حامیِ مستضعفین است و تمامِ توان خود را برای مقاومت علیه استکبار جهانی بسیج کرده است. لیکن مقابله با استکبار در بمباران امپریالیستی خلاصه می‌شود. حال آن‌که دولت خود مجری و کارگزار سیاست‌های اقتصادی‌ امپریالیستی علیه طبقه‌ی کارگر است. دولت به تبعیت از الگوهای بانک‌ جهانی و صندوق بین‌المللی پول، خود را به یکی از کوچک‌ترین دولت‌های جهان تبدیل کرده، خدمات اجتماعی را قلع و قمع کرده و کارگران را به فقرای بی‌چیز شده تقلیل داده است. اما وقتی کارگر علیه همین سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی دست به اعتراض می‌زند و خواستار ملی‌سازی صنایع مادر یا خلع ید از بورژوازی می‌شود، دولت، کارگرِ ضد فرامینِ نظامِ سلطه‌ را به‌عنوان پیاده‌نظام امپریالیسم نشان‌گذاری می‌کند و با پلیس و مسلسل به صفوف او حمله می‌برد. در واقع گسیل نیروی سرکوب و به رگبار بستن انسان‌هایی که علیه کوچک‌سازی دولت، حذف سوبسید و فقیرسازی اعتراض کرده‌اند، خدمت بنیادین دولت به نظام سلطه است و اساسا شکاف میان دولت و طبقه‌ی کارگر پس از این سرکوب‌‌‌ها، زمینه را برای کاشتنِ بذرهای گسست از مبارزه‌ی صنفی، سندیکایی و طبقاتی به سوی شورش‌های کور براندازانه مهیا می‌کند.

 

 

 

دولت در حالی‌که مقاومت ضدامپریالیستی را به تقویت توانِ نظامی خلاصه می‌کند، مهم‌ترین جبهه‌ی مقاومت ضدامپریالیستی یعنی طبقه‌ی کارگر را خلع سلاح کرده و به بیراهه‌ی براندازی هدایت کرده است. دولت، اجرای دقیق منویات نئولیبرالیستی را به‌عهده می‌گیرد و هم‌زمان کارگران را از حق تجمعات، اعتصابات و اتحادیه‌ها محروم می‌‌سازد.

 

این تناقض زمانی به یک مضحکه تبدیل می‌شود که اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی علیه سیاست‌های نئولیبرالی از سوی دولت ایران «اعتراضات مشروع» و سرکوب پلیسی «نقض حقوق بشر» توصیف می‌شوند. در حالی‌که اگر اعتراضاتی از سوی دانش‌آموزان ایرانی دقیقا با همین مطالبات برپا شود، باید منتظر کشته و زخمی شدن صدها دانش‌آموز، اخراج از مدرسه و بازداشت و محکومیت‌ به حبس‌های طولانی‌مدت بود.

 

همین دولت پیش‌تر اعتراضات به گرانی آرد، قطعی آب، آزادسازی قیمت بنزین و … را به شیوه‌های نظامی و شبه‌نظامی پاسخ داده و با مسدود کردن تمامی مفرهای اعتراض، جامعه‌ را واردِ چرخه‌ای از اعتراضات خونین کرده است و معلم، کارگر، پرستار، کشاورز، دانش‌آموز و هر آن‌کسی را که ضمنِ نداشتنِ توهم به کمک‌های خارجی، صرفا خواستار تحقق عدالت بوده را «عامل/بازیچه‌ی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» معرفی کرده است.

 

مسأله برای جمعیت‌های تحت ستم‌‌ِ طبقاتی در ایران زمانی بغرنج‌تر می‌شود که قاطبه‌ی اپوزیسیونِ برانداز که تمام‌وقت در حال تهییج «مردم» به تظاهرات برای سرنگونی حکومت هستند، در قبالِ اعتراضات در فرانسه یا سکوت می‌کنند یا برای تببینِ «جمهوری اسلامی» به‌مثابه «شر اعظم» اعتراضات تهیدستان در غرب را نشانه‌ی «شکم‌سیری» و «نفودِ اسلام‌گرایان» توصیف می‌کنند. آن‌ها هم دلایل اعتراض و هم اقدام به سرکوب دولتی را کتمان می‌کنند. براندازان، اساسا با یکایک سیاست‌هایی که دانش‌آموزان فرانسوی به‌آنها معترض‌اند، هم‌دلی تام دارند. از همین‌روست که اعتراض به فقیرسازی و تبعیض طبقاتی را از افکار عمومی ایران مخفی کرده و خیزش نوجوانان را شورشی از سر ندانم‌کاری و تحت تاثیر تبلیغات «گلوبالیست‌ها» توصیف می‌کنند‌. اساسا بروز خیزش‌هایی با رانه‌های معیشتی و طبقاتی در غرب، برای براندازان ایرانی اتفاقی‌ست نامبارک که باید با تمام قوا آن‌را بی‌اهمیت جلوه داد، همان‌طور که هر اعتراضی در ایران را یگانه، تکینه و واجد توجه بین‌المللی جلوه داد. اساسا هیچ‌یک از مطالباتِ دانش‌آموزان فرانسوی، نه تنها جایی در مانیفست‌های سیاسی براندازانِ ایران ندارند بل‌که آن‌ها برای اجرایِ بی‌کم و کاستِ این سیاست‌‌ها «در فردای براندازی» به‌ کارفرمایانِ خود تضمین می‌دهند. از همین‌روست که ترجیع‌بند تمام مانیفست‌گونه‌‌های آن‌ها برای فردای براندازی، گزاره‌ی جعلی و عوام‌فریبانه‌ای‌ست تحت عنوانِ «با سقوط جمهوری اسلامی، همه‌چیز به‌خودی خود به‌سامان می‌شود»؛ گرچه کارگران کماکان باید با معادن با حداقل‌ دستمزد جان بکنند، کودکان فقیر از آموزش مطلوب محروم شوند و برای تحقق یک «بازار آزاد رقابتی» ایدئال، هرکسی هرچقدر که پول دهد آش می‌خورد.

در نهایت آن‌چه در سطحِ رسانه‌ای محلِ نزاعِ است، «تعداد قربانیان» است. وابستگان دستگاه پروپاگاندای دولتی ایران، قطعا از کشته شدن دانش‌آموزان در پاریس استقبال خواهند کرد؛ نه برای آن‌که جانِ آن دانش‌آموز و مطالبات‌اش واجد اهمیت است بلکه تنها برای این‌که به‌میانجی «جسد» می‌توانند در «نبرد رسانه‌ای-روایی» با غرب رقابت کنند و به افکار عمومی داخل ایران نیز القا کنند که کشته شدن معترضین امری‌ست عادی حتی در پاریس.

با همین منطقِ صنعتی، براندازان ایرانی نیز بدون در دست داشتنِ برنامه‌ی عملی، سازمان سیاسی و حتی طرحی بدیل برای رفع تبعیض، توزیع عادلانه ثروت‌های ملی و … مترصد بروز شورش‌های خود به خودی هستند و تخم‌مرغ‌های خود را در سبدِ سبعیتِ دستگاه سرکوب داخلی گذاشته‌اند؛ هرچه کشتار معترضین از لحاظ کمی افزایش یابد، مشروعیت بین‌المللی حکومت به‌مرحله‌ای از فروپاشی می‌رسد که هر قسم مداخله‌ی خارجی ولو توام با ویران‌سازی کشور و ارتکاب جنایت جنگی مشروع و ضروری‌ست.

اما اگر به دلایل همین اعتراضات ضد نئولیبرالی در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی در آلبانی پرداخته شود‌، خواهیم دید که هم دولتِ حاکم در ایران و هم براندازان، در جایی مقابلِ این اعتراضات قرار می‌گیرند و لاجرم چه حاکمانِ کنونی و چه حاکمانِ آتیِ فرضیِ برآمده از میان براندازان، اعتراض به این سیاست‌ها را برنمی‌تابند و برنخواهند تابید.

قطع به یقین در میان صدر تا ذیلِ براندازان _اعم از راست و چپِ برانداز_ حتی یک پاراگراف «برنامه»‌ی بدیل برای آن‌ها وجود ندارد مگر آن‌که از طریق بنگاه‌های خبری و سلبریتی‌های خود به معترضان القا کنند که «کمبود معلم بهانه‌س/اصلِ نظام نشانه‌س»؛ چنان‌که در فقره‌ی گرانی‌های بنزین و آرد، ضمن حمایت از اصلِ آزادسازی قیمت‌ها، از معترضان درخواست‌ داشتند که در سطح شعارها و مطالبات معیشتی ماندن یعنی «بقای رژیم» و باید شعار «بنزین بهانه‌س/اصل نظام نشانه‌س» در دستور کار تظاهرات قرار گیرد. حال آن‌که اعتراض به آزادسازی قیمت سوخت، خود اولای هر مطالبه‌ای بود چراکه این افزایش به‌تنهایی تمامی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را تحت تاثیر قرار می‌داد، کارگران را به‌سرعت فقیرتر می‌کرد و لاجرم راه را برای تعدیِ دولت به تمامی منافع کارگران هموار می‌کرد.