رهاییِ ناتمام: زنان و کار در آلمان شرقی

 

این متن به تاریخ و کارِ ناتمام رهاییِ زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان می‌پردازد؛ از جمله دستاوردها، میراث و چالش‌هایی که با آن مواجه بود.

متنِ حاضر در ماه مارسِ ۲۰۲۴ از سوی مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی تری‌کانتیننتال به انتشار رسید و اکنون در آستانه‌ی هشت مارس ۲۰۲۵ توسط صدای ماهی سیاه به فارسی برگردانده شده است. ترجمه‌ی این متن، تقدیم می‌شود به زنانِ شالیکارِ فومن.

یک شروعِ تازه

روزگارِ پس از پایانِ جنگ جهانی دوم در آلمان با ویرانی، گرسنگی، کمبودها و شیوع بیماری‌ها همراه بود. زنان ۶۰ درصد از جمعیت آلمان را تشکیل می‌دادند درحالی‌که جمعیت بزرگی از مردان یا مجروحانِ جنگیِ ناتوان از کار بودند یا هنوز در اسارت به سر می‌بردند. به‌ علتِ نیاز مبرم و اراده برای بقا، زنان برای حمایت از یکدیگر متحد شدند و علاوه بر مراقبت از کودکان، سالمندان، آسیب‌دیدگان و زخمی‌ها، به زدودنِ آوارهای جنگ نیز همت گماردند.

با آغازِ جنگ، کمیته‌های زنان علیه فاشیست که عمدتاً توسط سوسیال‌دموکرات‌ها و کمونیست‌ها راهبری می‌شدند، ظهور کردند. این کمیته‌ها به عنوان گروه‌هایِ داوطلبِ مستقل در سطح شهرداریِ منطقه‌ی تحتِ کنترلِ شوروی (بخشی از آلمان تحت اداره اتحاد جماهیر شوروی)، وظایف مهم رفاه اجتماعی از جمله تأسیس اتاق‌های خیاطی و لباس‌شویی، توزیع وعده‌های غذایی از طریق آشپزخانه‌های عمومی، و ارائه‌ی حمایت‌های پزشکی و روانپزشکی به زنان را بر عهده گرفتند. در سال ۱۹۴۷، مباحثِ درون کمیته‌های زنان ضدِ فاشیست، به تشکیل فدراسیونِ زنان دموکرات آلمان (DFD) انجامید که نقشِ نیروی محرکه‌ی بازسازی دموکراتیک ضد فاشیستی در سراسر آلمان شرقی و غربی را ایفا می‌کرد. این فعالیت‌ها ادامه یافت تا زمانی‌که در سال ۱۹۵۷ در آلمان غربی ممنوع شدند.

کاتارینا کرن، نماینده‌ی حزب اتحاد سوسیالیستی (SED)، در کنگره تأسیس فدراسیونِ زنان دموکرات آلمان، بر اهمیت این سازمان بزرگ زنان تأکید کرد و گفت که این سازمان به زنان بدون وابستگی به حزب سیاسی اجازه می‌دهد تا در توسعه‌ی دموکراتیک آلمان مشارکت کنند. آموزش سیاسی توده‌ای و کار فرهنگی به حوزه‌های تصمیم‌گیری در مبارزه‌ای ایدئولوژیک تبدیل شدند که قصد داشتند مجموعه‌ای از ارزش‌های جدید از جمله برابری جنسیتی _که یکی از ارکان اصلی آن بود_ را به جامعه انتقال دهند.

این سازمان نقشی کلیدی در گنجاندنِ برابری در قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان (۱۹۴۹) و تدوین قوانین جدیدی که پیشرفت‌های مربوط آزادی زنان را دنبال می‌کردند، ایفا کرد، از جمله “قانون خانواده”، که روابط اجتماعی جدیدی را که تحت لوای سوسیالیسم در حال شکل‌گیری بودند، قانون‌مند می‌کرد.

اصلاحات اراضی که بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۸ در مناطق روستایی صورت گرفت به قرن‌ها بردگیِ زنانِ کشاورز و کارگرانِ کشاورزی پایان داد، زیرا به آنان زمین‌هایی داده شد که از مالکین بزرگ بازپس‌گرفته شده بودند. در سال ۱۹۵۲، کشاورزیِ تعاونی ظهور کرد و شرایط زندگی کشاورزان را به‌شکلی اساسی تغییر داد؛ به طوری که ساعات کاری ثابت، درآمد پایدار و تعطیلاتِ با حقوق، در توافقات هر تعاونی به تصویب رسید و توسط سازمان زنان تقویت شد. جنبشِ تعاونی در پی تغییرِ سلسله مراتب در روستاها بود و این امر را با دستور کارهای جدیدی هم‌چون مهیا ساختنِ امکانِ مراقبت از کودکان برای جایگزینی “ایده‌ها و عادت‌های قدیمی”، پی می‌گرفت. زنان دهقان، نقش تعیین‌کننده‌ای در این حرکت ایفا کردند چرا که از لحاظِ تاریخی، در مناطق روستایی از کم‌ترین حقوق برخوردار بودند و لاجرم بیش‌ترین بهره را از این جنبش می‌بردند.

قوانین جدید بازتابی از برنامه‌ی رادیکالِ دموکراتیک جمهوری دموکراتیک آلمان در دوران پس از جنگ بود. زنان با اعتماد به نفس، نقش فعال و پیش‌رو در ساختِ جنبش زنان سوسیالیستی ایفا کردند که توانستند این اصلاحات را را به قانون تبدیل کرده و به بازسازی جامعه بپردازند. این شروع جدید در آلمان شرقی، هم‌چنین یک رنسانس سیاسی بود که در پی فائق آمدن بر شرایط ضد دموکراتیک و بورژوایی و نیز تضمین مشارکتِ برابر در فرایند تولید بود تا مسیر را برای نقشِ اجتماعی جدیدِ زنان هموار سازد.

در طول چهل سال استقرارِ جمهوری دموکراتیک آلمان، زیستِ زنان در زمینه‌هایی مانند خودمختاری، حقوق تولیدمثل و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه برای مراقبت از کودکان، بهبود چشم‌گیری یافت. مشارکتِ آن‌ها در فرآیند تولید نقشی اساسی در تحقق این حقوق ایفا کرد، به‌طوری‌که محیط کار سوسیالیستی مبنایِ این تحولات شد.

برابریِ قانونی

قوانین و مقرراتِ جدیدی که در جمهوری دموکراتیک آلمان وضع شدند، جایگزین قوانین مالکیت و خانواده بورژوایی گردیدند. این تغییر در جبهه‌های مختلفی رخ داد: از نظر اقتصادی، با مصادره شرکت‌های بزرگ و زمین‌های کشاورزی؛ از نظر قانونی، با حذف تدریجی قوانین بورژوایی؛ و از نظر ایدئولوژیک، با از بین بردن ارزش‌های اخلاقی بورژوایی. در تضاد آشکار با آلمان غربی، جایی که برتری مردان تا اواخر دهه ۱۹۷۰ از نظر قانونی محافظت می‌شد—به عنوان مثال، به شوهران اجازه می‌داد با اشتغال همسرشان مخالفت کنند—در آلمان شرقی زنان مستقیماً در تدوین، اجرا و نظارت بر قوانینی که به انقیادِ آن‌ها پایان می‌داد، مشارکت داشتند.

قانونِ خانواده که در سال ۱۹۶۵ تصویب شد، رهاوردِ این تلاش‌ها است. بر پایه‌ی درکِ خانواده به عنوان “کوچک‌ترین واحد اجتماعی”، قانونِ خانواده حقوق و وظایف زنان، مردان و کودکان را به عنوان اعضای برابر جامعه، هم در درون خانواده و هم خارج از آن، تعیین کرد.

در مقدمه‌ی این قانون آمده است:

با توسعه‌ی سوسیالیسم در جمهوری دموکراتیک آلمان، روابط خانوادگی از نوعی جدید شکل می‌گیرد. کار خلاقانه‌‌ی آزاد از استثمار و روابط رفیقانه میان مردم که بر این اساس بنا شده‌اند، برابری زنان در همه عرصه‌های زندگی، و فرصت‌های آموزشی برای تمامی شهروندان، از پیش‌نیازهای مهم برای تقویت خانواده و ایجاد پایداری و شادی در آن هستند. … وظیفه‌ی قانونِ خانواده این است که توسعه‌ی روابط خانوادگی را در جامعه‌‌ی سوسیالیستی ترویج کند.

قانون خانواده با اتخاذِ مجموعه‌ای از تدابیر، تغییراتی کرد؛ از جمله تسهیلِ فرآیند طلاق و تقسیم منصفانه‌ی اموال در زمانِ جدایی. این قانون هم‌چنین از طریق الزام به این‌که “هر دو همسر سهم خود را در تربیت و مراقبت از کودکان و اداره خانه بر عهده گیرند” و این‌که “روابط بین همسران باید به گونه‌ای طراحی شوند که زنان بتوانند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود را با مادری ترکیب کنند”، آزادی زنان را تقویت کرد.

اگرچه ازدواج هم‌چنان تعهدی مادام‌العمر بود، اما می‌توانست در هر زمانی بدون عواقب پایان یابد، زیرا “عوامل موجود در جامعه بورژوایی که فشار خارجی برای حفظ یک ازدواج ناسالم وارد می‌آوردند، به طور عمده از بین رفته بودند”. این موضوع هم‌چنین در آمارِ طلاق و ازدواج نمایان شد: در حالی‌که تعداد ازدواج‌ها به ازای هر نفر در جمهوری دموکراتیک آلمان مشابه یا حتی گاهی بیشتر از آلمان غربی مسیحی‌محافظه‌کار بود، اما این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های طلاق در جهان را داشت، که ۶۰ درصد از آن‌ها توسط زنان ثبت شده بود.

علاوه بر این، کارِ بازتولیدِ اجتماعی که عمدتاً بدون دستمزد و غالباً نامرئی بود، از طریق مهدکودک‌های رایگان، مراکز مشاوره مادران، و پلی‌کلینیک‌ها به طور اجتماعی مدیریت شد. برای مثال، قانون حمایت از مادران و کودکان و حقوق زنان (۱۹۵۰)، از سازمان‌های توده‌ای و واحدهای تولیدی خواسته بود که مراکز نگهداری روزانه، ماشین‌های لباسشویی و اتاق‌های خیاطی راه‌اندازی کنند.

هیلده بنیامین، وزیرِ دادگستری جمهوری دموکراتیک آلمان از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۷ اعتقاد داشت که ضرورت دارد تا قوانین نه تنها چارچوبی برای تضمین و اجرای حقوق اجتماعی فراهم کنند، بلکه هم‌چنین باید “پیشرفت‌های بیشتری در توسعه‌ی آگاهی سوسیالیستی” ایجاد نمایند.

سیاست‌های جمهوری دموکراتیک آلمان این ضرورت را به طرق مختلفی پیگیری می‌کرد؛ مانند اجتماعی کردن مراقبت از کودکان و سالمندان تا این فرصت به شهروندان داده شود که زمان بیش‌تری را به ایفای نقشِ فعال در راه ساختن یک جامعه‌ی سوسیالیستی اختصاص دهند.

در نتیجه‌ی این تغییراتِ اجتماعی، زنان خواستار فرصت‌های بهتر برای مدیریت خانواده شدند. با تصویب قانونِ خاتمه‌ی بارداری در سال ۱۹۷۲، برای اولین بار زنان آلمانی می‌توانستند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در ۱۲ هفته اول بارداری سقط جنین کنند یا خیر. نه نیازی به دلیل بود و نه هیچ ارزیابی الزامی‌ای وجود داشت.

پروپاگاندای مطبوعات آلمان غربی هشدار می‌دادند که چنین تدابیری به “تخریب خانواده” منجر خواهد شد. اما این امر اتفاق نیفتاد. برعکس، تدابیر سیاستی جمهوری دموکراتیک آلمان آزادی زنان را افزایش داد؛ از ارائه‌ی کمک‌های مالی برای دوران ابتدایی مراقبت از کودکان تا مرخصی زایمان با حقوق کامل به مدت ۶ ماه. این موارد علاوه بر مرخصی برای هر دویِ والدین، تا ۱۲ ماه با پرداخت تا ۹۰ درصد از درآمد خالص متوسط همراه بود. هر دو نوع مرخصی حفظ شغل را تضمین می‌کردند.

اگرچه برچیدن قوانین بورژوایی، تصویب قانون خانواده و سایر قوانینِ مشابه گام‌های تعیین‌کننده‌ای در جهت برابری بودند، اما این امر به تنهایی برای تحقق برابری اجتماعی کافی نبود. همان‌طور که حزب اتحاد سوسیالیستی (SED) بیان کرد: “مسئله‌ی مهم در حال حاضر، حل تدریجی تمام مشکلاتی است که تعیین می‌کنند زنان تا چه حد می‌توانند از حقوق برابر خود استفاده کنند. بدون این‌که همکاری فزاینده‌ی مردان در کارهای خانه را نادیده بگیریم، این واقعیت باقی می‌ماند که بار اصلی بر دوش زنان است. … [ما باید] مراقبت از کودکان را بهبود بخشیم تا زنان بتوانند کار کنند.” ین مشکلات به‌ویژه در کمبود زنان در موقعیت‌های رهبری و هم‌چنین در سنگینی بار کارهای خانگی و مراقبتی مشهود بود.

کار

زنانِ بیش‌تری که پس از جنگ جهانی دوم وارد بازار کار شدند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند، از جمله کمبود مراکز مناسب برای مراقبت از کودکان، مسیرهای طولانی رفت‌وآمد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل توسعه‌نیافته، ساعات کاری نامناسب برای مادران و تبعیض مداوم در توانایی آن‌ها برای انجام نقش‌های مدیریتی. تمامی این عوامل مشارکت زنان در جامعه را محدود می‌کرد.

از این رو، ادغام زنان در نیروی کار یکی از اولویت‌های اصلی در جمهوری دموکراتیک آلمان بود، چراکه به گفته‌ی اخلاق‌شناس، هِلگا هُرتس، جایگاه زنان در جامعه تنها از طریق “نقش آن‌ها در فرآیند کار تغییر می‌کند”.

هُرتس استدلال می‌کرد که مشارکتِ زنان در نیروی کار صرفاً به معنای کسب درآمد اضافی برای خانواده یا داشتن پول شخصی برای زنان نیست، بلکه ماهیت اجتماعی جدید کار، که از طریق مالکیت عمومی بر ابزار تولید شکل گرفته بود، به زنان این امکان را می‌داد که حضور فعال‌تری در زندگی عمومی داشته باشند. برای زنان، این موضوع نه‌تنها به معنای مشارکت بیشتر در زندگی اقتصادی، بلکه به معنای مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی و حضور کامل در نظام سیاسی بود.

در فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آزاد آلمان (FDGB) که به‌تازگی تأسیس شده بود، گرته گرو-کومرلُو، فعال انقلابی اتحادیه‌های کارگری، در سال ۱۹۴۶ هشدار داد که: «تنها با مشارکت زنان می‌توانیم به وحدت و در نتیجه پیروزی طبقه‌ی کارگر دست یابیم».

بااین‌حال، تا دهه‌ی ۱۹۵۰، اتحادیه‌های کارگری به اندازه‌ی کافی درباره‌ی چگونگیِ نمایندگی منافع زنان در محیط‌های کاری توجه نمی‌کردند. در سال ۱۹۵۲، حزب SED شروع به تشکیل کمیته‌های زنان در محلِ کار کرد. این کمیته‌ها به‌طور مستقل در کنار اتحادیه‌های کارگری فعالیت کرده و بر آن‌ها تأثیر می‌گذاشتند. پس از شکل‌گیری این کمیته‌ها، فدراسیون دموکراتیک زنان آلمان (DFD) بار دیگر بر فعالیت‌های خود در محله‌های مسکونی متمرکز شد.

کمیته‌های زنان برای مسائل مختلفی از جمله مسکن، مراقبت از کودکان، تقسیم‌کار متناسب با سن و حذف تضادهایِ مزدی تلاش می‌کردند. بیانیه‌ای که اغلب در مباحثات بعدی مورد استناد قرار می‌گرفت، به‌شدت از انفعال رهبری حزب و سازمان‌های توده‌ای انتقاد می‌کرد.

رهبری حزب نیز این کاستی‌ها را پذیرفت و راهکارهایی مانند «برنامه‌های ارتقای زنان» را پیشنهاد داد. این برنامه‌ها که سالانه توسط یک کمیته‌ی زنان با مشورت نمایندگان اتحادیه‌های کارگری تنظیم می‌شد، تعهداتی را برای مدیریت شرکت‌ها تعیین می‌کرد. این تعهدات شامل آموزش زنان، تدابیر ایمنی و بهداشت شغلی، و گسترش امکانات مراقبت از کودکان و مرخصی برای زنان باردار، شیرده و مادران جوان بود. این برنامه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از توافق‌نامه‌های دسته‌جمعی میان اتحادیه و مدیریت بودند و اجرای آن‌ها توسط کمیته‌های زنان نظارت و تضمین می‌شد.

تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، زنان به همان سطح از مدارک رسمی و صلاحیت‌های تحصیلی مردان رسیده بودند. در سال ۱۹۸۸، ۵۵ درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌های فنی را زنان تشکیل می‌دادند. برابری جنسیتی در حوزه‌های کلیدی زندگی دموکراتیک و سیاسی نیز منعکس شد و بر تصمیمات و سیاست‌های اجتماعی تأثیر گذاشت: بیش از ۵۰ درصد از کل قضات زن بودند، ۳۵ درصد از شهرداران را زنان تشکیل می‌دادند و ۴۰ درصد از نمایندگان پارلمان زن بودند. اگرچه هنوز به برابری کامل جنسیتی در مدیریت نرسیده بودند، اما تا سال ۱۹۸۶، ۳۴ درصد از مدیران در آلمان شرقی را زنان تشکیل می‌دادند؛ بیش‌تر از آلمان امروزی (۲۸.۹ درصد در سال ۲۰۲۲). در سال ۱۹۸۹، ۹۲.۴ درصد از زنانِ در سنِ کار شاغل بودند و اکثر آن‌ها عضو اتحادیه‌های کارگری بودند.

دستمزد و شکاف جنسیتی

اگرچه جمهوری دموکراتیک آلمان نتوانست شکاف دستمزدی را به‌طور کامل از بین ببرد لیکن زنان در آلمان شرقی نسبت به سایر جوامع صنعتی زمانِ خود و حتی تا به امروز، به برابری دستمزد نزدیک‌تر بودند؛

برای مثال، بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، زنان در بخش تولیدی به‌طور متوسط ۱۶ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کردند. اما این مقدار در آلمان غربی ۳۰ درصد بود. چندین عامل در این شکاف جنسیتی دستمزد ایفای نقش می‌کردند:

– پرداخت‌های ویژه برای مشاغل سخت و شیفتی، که عمدتا به مردان اختصاص داشت. اگر این پاداش‌ها حذف می‌شدند، شکاف جنسیتی در فقره‌ی مزد، از ۱۶ به ۱۲ درصد کاهش می‌یافت.

– بابت مشاغل صنعتی (که غالباً مردان در آن حضور پررنگی داشتند) دستمزدی بهتر از مشاغل خدماتی (که اغلب زنان در آن‌ها شاغل بودند) پرداخت می‌شد.

– کمبود فرصت‌های آموزشی و مدیریتی برای زنان و افزایش کار پاره‌وقت در دهه آخرِ عمر جمهوری دموکراتیک آلمان نیز بر دستمزد زنان تأثیر گذاشتند.

دستمزد و نابرابری‌های اجتماعی در جمهوری دموکراتیک آلمان

طی چهل سال حیات آلمان شرقی و با وجود تمامیِ چالش‌ها، سطح دستمزدها دو برابر شد، در حالی که تفاوت‌های درآمدی میان اقشار مختلف جامعه به میزانِ کمی باقی ماند. برای مثال:

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها ۱۵ درصد بیش‌تر از کارگران تولیدی حقوق می‌گرفتند، در حالی که در آلمان غربی این تفاوت تا ۷۰ درصد می‌رسید. اجاره بهایِ مسکن تنها ۵ درصد از درآمد افراد را تشکیل می‌داد (در مقایسه با ۲۳ درصد در آلمان امروزی). مهدکودک، مدارس و خدمات آموزشی رایگان بودند. قیمت مواد غذایی ثابت و در سطح پائینی نگه داشته می‌شد.

تأثیرات ماندگار برابری دستمزد در آلمان شرقی

دستاوردهای جمهوری دموکراتیک آلمان در زمینه‌ی عدالت مردی هم‌چنان بر بخش شرقی آلمان تأثیرگذار است. طبق گزارش مؤسسه‌ی علوم اجتماعی لایب‌نیتس در سال ۲۰۱۸:

شکافِ مزدی بین زنان و مردان در آلمان شرقی سابق ۶.۳ درصد است، در حالی که در آلمان غربی این شکاف ۲۰.۶ درصد است و سهم زنان در موقعیت‌های مدیریتی در شرق هم‌چنان بالاتر از غرب است. با این حال، باوجودِ گذشتِ ۳۴ سال از اتحادِ دوباره‌ی آلمان، میانگین درآمد در شرق آلمان هم‌چنان بسیار پایین‌تر از غرب است.

بریگادهای زنانِ خانه‌دار در آلمان شرقی

در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ و در عرصه‌ی بازسازیِ پس از جنگ، گروه‌های خودسازمان‌یافته‌ای از زنان بی‌کار و مادران خانه‌دار که اغلب عضو فدراسیون زنان دموکراتیک (DFD) بودند، شکل گرفتند. این بریگادها، نقش‌های مهمی به‌عهده داشتند. زنان برای کارهای کوتاه‌مدت و ضروری به کار گرفته می‌شدند؛ از جمله زنان روستایی که در فصل برداشت محصول کمک می‌کردند. فعالانِ DFD بریگادهای مشابهی را در بخش‌های دیگر اقتصادی سازمان‌دهی کردند تا زنان بیشتری را به بازار کار وارد کنند.

این حرکت، نقش سنتی زنان در فضای خصوصی و خانگی را به چالش کشید و بر اهمیت سازمان‌یافتگی جمعی و ادغام زنان در فرآیند تولید تأکید کرد.

تا سال ۱۹۶۰، تعداد ۴۰۳۱ بریگاد زنان خانه‌دار تشکیل شده بود که شامل حدود ۳۰هزار زن می‌شد. بیشتر این بریگادها برای همکاری‌ در بخشِ تولید کشاورزی به مناطق روستایی اعزام می‌شدند و برخی دیگر نیز در بخش‌های صنعتی، خدماتی، و بهداشتی به همکاری می‌پرداختند. با مشاهده.ی کارآمدی این بریگادها، کارگاه‌ها و شرکت‌ها شروع به درخواست از آن‌ها کردند. اما پس از آن‌که برخی از شرکت‌ها فقط برای مدت‌های کوتاه و برای برآورده کردنِ سهمیه‌ها از بریگادها استفاده می‌کردند، DFD و فدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگران آلمان (FDGB) این الزام را به وجود آوردند که شرکت‌ها برای به‌کارگیری بریگادها قراردادهایی رسمی تنظیم کنند؛ امری که به تقویت حقوق کارگری و استمرارِ اشتغال طولانی‌مدت زنان منجر شد. در حالی که کمبودهای پس از جنگ ابتدا زنان را به جستجوی شغل واداشت، اما باور گسترده‌ای وجود داشت که سوسیالیسم به اندازه‌ای پیشرفت کرده بود که زنان می‌توانستند از کار دست بکشند و هم‌چنان از استاندارد زندگی راحتی برخوردار شوند. در مقاله‌ای از کاته لودرز، معاون DFD در سال ۱۹۵۸، که تجربیات خود را در زمینه.ی فعالیت‌های سیاسی میان زنان خانه‌دار به اشتراک گذاشت، گفته شده که مردان – حتی اعضای حزب – تمایلی به از دست دادن «آرامش خانگی» و مراقبت‌هایی که همسران.شان به آنها ارائه می‌دهند، نداشتند. این دینامیک باعث تقویت و ادامه‌ی این وضعیت شد. بنابراین، بریگادهای زنان خانه‌دار دو هدف مهم را برآورده کردند:

۱. آنها بحث سیاسی پیرامون منزوی بودن زنان در حوزه‌ی خصوصی را احیا کردند.

۲. آن‌ها مشارکت زنان در فرآیند تولید و در نتیجه استقلال اقتصادی زنان از مردان را تقویت کردند.

با افزایش اشتغال زنان که تا سال ۱۹۶۵ به ۷۰ درصد رسیده بود، مسئله‌ی دسترسى زنان به توسعه‌ی حرفه‌ای و آموزش‌های فنی به مسئله‌ای حائز اهمیت بسیار تبدیل شد و بریگادهای زنان خانه‌دار کاهش یافتند. از آن‌جایی‌که نیاز فوری به نیروی کار ماهر وجود داشت، زنان خواستار فرصت‌های آموزش حرفه‌ایی بودند که به آن‌ها وعده داده شده بود.

کار خانگی

اگرچه زندگی زنان با وجودِ پروژه‌ی سوسیالیستی در جمهوری دمکراتیک آلمان (DDR) پیشرفت‌های چشمگیری داشت، اما بار مضاعفِ کار خانگی همراه با شغل‌های پردرآمد هم‌چنان مشکل‌ساز بود. از طریقِ اقداماتی مانند کُد خانواده تلاش شد تا تقسیمِ کار در خانه را برابرتر کنند، اما اغلب این اقدامات به‌طور پیوسته به اجرا درنیامدند. ورود گسترده‌ی زنان به جمعِ نیروی کار، فرصتی برای مقابله با این بارِ مضاعف ایجاد کرد: زنان به دلیل مشارکت در فرآیند تولید، توانستند نیازها و خواسته‌های خود را به‌عنوان کارگران بیان کنند، در حالی که خودِ محیط کار به یک مکان اجتماعی تبدیل شد که در آن کارِ بازتولیدِ اجتماعی، می‌توانست اجتماعی شود.

دولت تلاش کرد تا با اجتماعی‌سازیِ کار خانگی، شرایطی ایجاد کند که زنان بتوانند به طور کامل‌تری در جامعه حضور یافته کنند و از محدود شدن به چهارچوبِ خانه رهایی یابند. این امر به ویژه در زمینه‌ی مراقبت از کودکان مشهود است: در آلمان غربی، تقریباً هیچ‌گونه خدمات مراقبت از کودکان برای زنان وجود نداشت، که اغلب باعث می‌شد آنان نتوانند به کار پرداخته یا به طور معناداری در زندگی خارج از خانه مشارکت کنند (فقط ۱.۶ درصد از کودکان سه‌ساله در سال ۱۹۸۶ در مراکز نگهداری روزانه حضور داشتند). اما در جمهوری دموکراتیک آلمان، ساختار مراقبت دولتی جامع ایجاد شد که شامل نگهداری رایگان روزانه بود که تا سال ۱۹۸۶، ۸۱.۱ درصد از کودکان زیر سه سال در آن شرکت می‌کردند. هم‌چنین مهدکودک‌های رایگان، مراقبت‌های پس از مدرسه و تعطیلات مقرون‌به‌صرفه یا تعطیلات با حقوق توسط شرکت‌ها برای کودکان و خانواده‌ها فراهم بود. به همین دلیل، در حالی که آلمان غربی نرخ ثبت‌نام در مهدکودک‌ها را ۶۷۰.۶ درصد داشت، در آلمان شرقی این رقم به ۹۳.۴ درصد رسید.

با وجود اتخاذِ تدابیری مشابه برای بهبود وضعیت در برابری در کارهای خانه، این تلاش‌ها با همان سطح موفقیت روبه‌رو نشدند. طبق نخستین نظرسنجی‌های دقیق در مورد ساعات صرف‌شده برای کارهای خانگی که توسط مؤسسه پژوهش‌های نیاز (Institut für Bedarfsforschung) در اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، زنان شاغل به طور متوسط روزانه ۴.۶ ساعت را صرف کارهای خانه می‌کردند؛ بدون احتسابِ مراقبت از کودکان، بیماران و سالمندان. این زمان معادل ۱۵ ساعت، یا ۲۴ درصد بیش‌تر از زمان‌ی بود مردان شاغل، در طول هفته در کارهای خانگی صرف می‌کردند‌.

در میانه‌ی رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰، خوش‌بینانه تصور می‌شد که با کمک تکنولوژی‌های جدید، زمان صرف‌شده برای کارهای خانه می‌تواند کاهش یابد و کارهایی که قبلاً توسط زنان به طور فردی و در انزوای خانه انجام می‌شد، قابلیتِ اجتماعی‌شدن را دارند. راه‌حل‌های مختلفی که برای غلبه بر بار مضاعف کارهای خانه پیشنهاد شد، منجر به بحث شد: یک طرف استدلال می‌کرد که بهترین راه‌حل برای حلِ این مشکل، اجتماعی کردن کارهای خانه است، در حالی که طرف دیگر بر این باور بود که بهبود شرایط کارهای خانگی – مانند توسعه و افزایش دسترسی به تکنولوژی‌های جدید – رویکرد فردی در انجام کارهای خانه را به بهترین تبدیل می‌کند.

در نهایت، سیاست‌گذاران به استراتژی اتوماسیونِ کارهای خانه روی آوردند. از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، رسانه‌ها رویِ مشارکتِ کل خانواده در امورِ خانه تأکید کردند. در حالی که به دلیل دسترسی استفاده‌ی بیش‌تر از فناوری‌های پیشرفته (مانند سیستم‌های جدید گرمایش و شستشو) از دشواریِ کارهای خانه کاسته شد، اما در کل به طور کلی این استراتژی چندان موثر واقع نشد: هرچند کارهای خانه از ۳۸ ساعت در هفته در سال ۱۹۶۵ به ۳۱ ساعت در هفته در پایان دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت، اما تا پایان دوران جمهوری دموکراتیک آلمان تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

از جمله تلاش‌ها برای رسیدگی به این مسئله، تعیینِ «روز کارِ خانه» در سال ۱۹۵۲ بود. این روز برای زنانی بود که به طور تمام‌وقت کار می‌کردند، یا مادرانی بودند که با مادران و فرزندان زیر ۱۶ سال خود زندگی می‌کردند. زنان از طریق ارسال درخواست‌ها و جلساتی با اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون زنان دموکراتیک، با قاطعیت خواستار گسترش روز کار خانه به دیگر بخش‌های جمعیت شدند. در نتیجه‌ی این تلاش‌ها، در سال ۱۹۶۵ روزهای کارِ خانه به مادران مجرد با فرزندان زیر ۱۸ سال گسترش یافت، بدون توجه به این‌که آیا آن‌ها با مادران خود زندگی می‌کنند یا نه. بند ۱۸۵ از کد کار، در سال ۱۹۷۷ افرادی را که واجد شرایط روز کار خانه بودند به زنان مجرد و بی‌فرزند بالای ۴ سال، هم‌چنین پدران مجرد و مردانی که هم‌سرانشان به مراقبت نیاز داشتند، گسترش داد.

تصمیم اولیه برای محدود کردنِ روزِ کارِ خانه تنها به زنان، یک معضل ایجاد کرد. از یک سو، نیاز واقعی به جلوگیری از افتادن تمام کارهای خانه بر دوش زنان وجود داشت و از سوی دیگر، آمار و واقعیت‌های زندگی زنان شاغل به وضوح نشان می‌داد که آن‌ها هم‌چنان بیشتر این کارها را انجام می‌دهند. اعطای روزهای کارِ خانه به بخش‌های گسترده‌تری از جمعیت تلاشی بود برای مقابله با این تقسیم کارِ به‌شدت ریشه‌دار در تبعیض. این اولین باری بود که قسمتی از کار بازتولیدیِ زنان، ولو کوچک، توسط قانون پرداخت می‌شد.

پیامدها

در اواخر دهه ۱۹۸۰، یک جنبش زنان “مستقل” در مخالفت با سازمان توده‌ای زنان جمهوری دموکراتیک آلمان شکل گرفت که انتقادی بود به بروزِ رکود در این سازمان. این نتیجه‌ی این واقعیت بود که جنبش سازمان‌یافته‌ی زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان نتوانست نسل‌های جوان‌تر را جذب کرده و از شور انقلابی سال‌های اولیه بهره‌برداری کند. با این حال، زمانی که به اصطلاح اتحاد مجدد به وقوع پیوست، همین جنبش مستقل بود که با آغوش باز پذیرفته شد تا دستاوردهای سوسیالیسمِ آلمان شرقی را کاهش دهد: تمام قوانین لغو شدند و روشن شد که در جامعه‌ی سرمایه‌داری کل مسیرِ سیاست‌های سوسیالیستی مسدود خواهد شد.

علاوه بر عقب‌نشینی در حمایت‌های قانونی از زنان و رفاه کلی شهروندان شرق آلمان، خصوصی‌سازی و کاهش صنعتی‌سازی بی‌سابقه در اقتصاد آلمان شرقی چالش‌های منحصر به فردی را به همراه داشت. هنگامی‌پکه زیرساخت‌های اجتماعی در آلمان شرقی برچیده شد، زنان اولین کسانی بودند که با بیکاری روبه‌رو شدند، از سوی رؤسای جدیدِ غربی خود تحقیر شدند و در نهایت به یک مدل خانوادگی سنتی عقب‌نشینی کردند؛ یعنی وابستگی به مردان به‌عنوان تنها نان‌آورانِ خانواده‌.

تجربه‌ی آلمان شرقی نشان می‌دهد که زنان در شکستن قرن‌ها وابستگی اقتصادی به مردان داشتند پیشرفت‌های چشم‌گیری داشتند. این فرآیند پیچیده و طولانی بود و بزرگ‌ترین موانع آن در حوزه کارهای خانگی قرار داشت. اگرچه سیاست‌های آلمانشرقی، به‌ویژه در سال‌های اولیه، گام‌های مهمی در بهبود زندگی زنان بودند، اما درک شد نمی‌توان این سیاست‌ها را به سادگی “از بالا” تحمیل کرد. این ابتکاراتِ جمعی زنان، مانند بریگادهاِ خانه‌دارها بود که تغییر ضروری در اذهان را به وجود آورد و جامعه را نسبت به رهایی زنان مشتاق کرد.

این فرآیند در آلمان شرقی ناتمام ماند. زمانی‌که جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۹۰ منحل شد، کارهای خانگی عمدتاً بر دوش زنان باقی ماند، تفاوت دستمزدها هم‌چنان ادامه داشت و نقش‌های سنتی خانواده هم‌چنان پابرجا بود (هرچند که در نسل‌های جوان‌تر کمتر مشهود بودند). با این حال، مثال‌هایی که در این پرونده مطرح شده‌اند، گواهی بر تعهد آلمان شرقی و توانایی آن در کنکاشی خلاقانه برای یافتنِ ابزارهای لازم در جهتِ برای پیشبرد رهایی زنان در شرایط موجود است. تناقضاتی که در طول این فرآیند به وجود آمد، لزوم ارزیابی مداوم تاکتیک‌های اتخاذ شده در این مبارزه و نیز تجدید عهد راسخ به آن‌را نشان می‌دهند.

 

 

 

کاتارینا کرن (۱۹۰۰–۱۹۸۵): کاتارینا در مبارزه برای حقوق زنان در جبهه‌های مختلفی فعال بود، از جمله عضویت فعال در مقاومت ضد فاشیستی تحت حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، تا بنیان‌گذار مشترک فدراسیون زنان دموکرات آلمان (DFD) در سال ۱۹۴۷ و عضویت در هیئت مدیره آن تا زمان مرگش. او از سال ۱۹۴۹ برای دوره‌ای طولانی ریاست دبیرخانه زنان حزب سوسیال دموکرات (SPD) و سپس حزب اتحاد سوسیالیستی (SED) را بر عهده داشت و هم‌چنین نماینده فدراسیون DFD در پارلمان تا سال ۱۹۸۴ بود. کاتارینا هم‌چنین مدیر بخش مادر و کودکِ وزارت بهداشت بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۰ بود. او از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ ریاست انجمن دوستی آلمان و اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت.

هیلده بنیامین (۱۹۰۲–۱۹۸۹): هیلده، که به عنوان «هیلده سرخ» شناخته می‌شد، به عنوان وکیل، از کمک‌های از کمونیست‌های تحت تعقیبِ نازی‌ها دفاع می‌کرد. شریک زندگی او جرج بنیامین در سال ۱۹۴۲ توسط رژیم نازی‌ها در یک اردوگاه کار اجباری به قتل رسید اما این مسئله مانع از ادامه‌ی کار هیلده علیه فاشیسم نشد. علی‌رغم از دست دادن حق کار به عنوان وکیل، پس از جنگ دوباره به حرفه خود بازگشت و از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ به عنوان معاون رئیس دیوان عالی کشور و از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۷ به عنوان نخستین وزیر دادگستری زن جهان، اصلاحات اداری و حقوقی مانند قانون خانواده را ترویج کرد. او هم‌چنین در سال ۱۹۴۸ به کمیته اجرایی ملی فدراسیون زنان دموکرات آلمان (DFD) پیوست.

لیکه آرسین (۱۹۲۱–۲۰۱۱): لیکه، که پیش‌تر متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک بود، به یکی از برجسته‌ترین سکسولوژیست‌ها و متخصصان حقوق زنان و حقوق باروری در جهان تبدیل شد و نقش حیاتی در سیاست‌های جمهوری دموکراتیک آلمان در خصوص روش‌های پیش‌گیری از بارداری و سقط جنین رایگان ایفا کرد. او هم‌چنین در مبارزه با تبعیض علیه افراد LGBTQ+ و تضمین حقوق افراد کوئیر در نظام بهداشت عمومی نقش داشت.

لیکه عمیقاً به آموزش عمومی متعهد بود و چندین کتاب برای جوانان منتشر کرد که اطلاعاتی درباره ازدواج، روابط جنسی و برنامه‌ریزی خانواده ارائه می‌دادند. او بیش از ۲۰۰ مقاله‌ی علمی منتشر کرد و در کنفرانس‌های متعددی در آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای لاتین سخنرانی کرد. علاوه بر این، او یکی از اعضای تأثیرگذار فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده و سازمان جهانی بهداشت بود.

هلگا اِ. هُرتس (۱۹۳۵–): هلگا یک فیلسوف مارکسیست و فعال حقوق زنان است. او در سال ۱۹۵۲ به حزب اتحاد سوسیالیستی (SED) پیوست و استاد اخلاق در دانشگاه هومبولت در برلین شرقی شد، جایی که از منظر فلسفی و روان‌شناختی به مطالعه‌ی رهایی زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان پرداخت و درباره‌ی پیوندهای بین اقتصاد و حقوق زنان تدریس کرد. فعالیت‌های او در زمینه‌ی برابری زنان باعث شد که از ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۰ به عنوان معاون مشاور فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی زنان فعالیت کند و هم‌چنین در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده‌ی جمهوری دموکراتیک آلمان سمت‌های مهمی را بر عهده بگیرد. او نقش کلیدی در تدوین و تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سازمان ملل ایفا کرد.

گرته گرو-کومرلُو (۱۹۰۹–۱۹۸۰): گرته که در خانواده‌ای کارگری متولد شد، یک فعال اتحادیه کارگران نساجی و عضو حزب کمونیست آلمان (KPD) بود. او در سال ۱۹۳۰، در ۲۱ سالگی، کرسی‌ای را برای حزب خود در پارلمان ایالتی زاکسن به دست آورد و به جوان‌ترین نماینده پارلمان در آلمان تبدیل شد. در طول جنگ جهانی دوم، گرته در جنبشِ مقاومت علیه فاشیسم مبارزه کرد و به زندان افتاد. پس از جنگ، او خود را وقف بازسازی و نوسازی جنبش کارگری کرد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱، او نماینده فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آزاد آلمان (FDGB) در پارلمان جمهوری دموکراتیک آلمان بود. به عنوان رئیس بخش سیاست اجتماعی FDGB، او نقش مهمی در سازمان‌دهی مجدد سیستم تأمین اجتماعی ایفا کرد و به اجرای سیستمی یکپارچه کمک کرد که مستقیماً توسط اتحادیه‌های کارگری و خودِ کارگران جمهوری اداره می‌شد.

منبع:

https://thetricontinental.org/dossier-74-women-in-the-german-democratic-republic/#toc-section