مرغ‌ها برای تخم گذاشتن به خانه بازمی‌گردند؛ تبعات نئولیبرالیسم در هند | پربهات پاتیانک

نرخ برابری روپیه اکنون از ۹۶ روپیه در برابر هر دلار عبور کرده است و کماکان هیچ نشانه‌ای از توقف روند نزولی آن دیده نمی‌شود. گفته می‌شود که ممکن است در روزهای آینده این نرخ از ۱۰۰ روپیه در برابر هر دلار نیز بگذرد. در حال حاضر، روپیه بدترین عملکرد را در میان ارزهای آسیایی دارد و یکی از ضعیف‌ترین ارزها در سطح جهان محسوب می‌شود.

دولت مودی، جنگ در غرب آسیا را عامل سقوط روپیه دانسته است؛ هرچند تردیدی نیست که این جنگ تأثیر منفی جدی بر انتظارات مربوط به نرخ ارز و در نتیجه بر خود نرخ ارز گذاشته، اما سقوط روپیه مدت‌ها پیش از آغاز این جنگ شروع شده بود. در پایان سال ۲۰۲۴، نرخ برابری دلار ۸۵٫۴۷ روپیه بود؛ اما تا ۲۷ فوریه، یعنی درست در آستانهٔ حمله به ایران، این نرخ پیشاپیش به ۹۱٫۰۸ روپیه در برابر هر دلار رسیده بود.

سقوط ارزش روپیه، چه پیش از جنگ و چه پس از آن، آشکارا ناشی از خروج سرمایه‌های مالی از هند است. هرچند خروج سرمایه پس از آغاز جنگ و در پی نگرانی‌ها درباره‌ی دشواری‌های اقتصادی ناشی از جنگ برای هند شدت گرفته، اما روند آن مدت‌ها پیش از جنگ آغاز شده بود. حتی کاهش شدید ذخایر ارزی _ به میزان ۵٫۲ درصد بین آغاز جنگ و ۱۴ مه _ نیز نتوانسته جلوی سقوط شتابان روپیه را بگیرد.

در اینجا باید به نوعی عدم تقارن در مداخله‌ی بانک مرکزی هند (RBI) توجه کرد. وقتی سرمایه‌های مالی به‌وفور وارد یک کشور می‌شوند، نمی‌توان اجازه داد که نرخ ارزِ آن تقویت شود؛ زیرا چنین وضعیتی به «صنعت‌زدایی ناشی از بدهی» منجر می‌شود. در این حالت، تولیدکنندگان داخلی به دلیل ارزان‌تر شدن واردات، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و در نتیجه شمار بیکاران یا «ارتش ذخیره‌ی نیروی کار» افزایش می‌یابد، در حالی که کشور هرچه بیشتر در بدهی فرو می‌رود. به بیان دیگر، کشور در چنین وضعیتی از خارج وام می‌گیرد تا هزینه‌های نابودی اقتصادیِ خودش را تأمین کند.

برای جلوگیری از چنین سرانجامی، بانک مرکزی هند ذخایر ارزی را نگه می‌دارد تا مانع افزایش ارزش پول ملی شود. ممکن است تصور شود که این ذخایر، که هنگام ورود سرمایه‌های خارجی انباشته شده‌اند، می‌توانند هنگام خروج سرمایه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به کار گرفته شوند. اما دقیقاً همین‌جا است که آن «عدم تقارن» خود را نشان می‌دهد.

وقتی سرمایه‌های مالی از کشور خارج می‌شوند، کاهش ذخایر ارزی برای تثبیت ارزش پول ملی خود باعث شکل‌گیری انتظارِ کاهش بیشتر ارزش آن پول می‌شود؛ زیرا سفته‌بازان می‌دانند که اکنون بانک مرکزی ذخایر کمتری در اختیار دارد. بنابراین، این کاهش ذخایر متوقف نمی‌شود و حتی به کاهش بیشتر دامن می‌زند. از همین رو، صرف‌نظر از اینکه بانک مرکزی چه میزان ذخایر ارزی در اختیار داشته باشد، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی از طریق مصرف این ذخایر بسیار دشوار است.

در نتیجه، در حالی‌که جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی نسبتاً آسان است، جلوگیری از کاهش ارزش آن بسیار دشوارتر است. این مسئله به‌ویژه درباره کشورهایی صادق است که به‌طور مداوم با کسری تراز تجاری و حساب جاری روبه‌رو هستند؛ کشورهایی که در آنها، اصولاً همیشه می‌توان انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشت. به بیان کوتاه، در چنین کشورهایی پول ملی فقط در یک جهت حرکت می‌کند: رو به پایین.

دو عامل دیگر نیز این روند را تشدید می‌کنند. نخست، ماهیتِ خودتقویت‌گرِ کاهش ارزش پول ملی است؛ هر کاهش ارزش پول، با افزایش هزینه‌ی واردات ــبه‌ویژه نهاده‌های مهم وارداتی مانند نفت ــ موجب افزایش تورم می‌شود، و این تورم نیز به نوبه‌ی خود انتظار کاهش بیشتر ارزش پول را ایجاد می‌کند.

عامل دوم نیز مسائلی مانند قوانین مالیاتی و ملاحظات امنیتی هستند که باعث می‌شوند ثروتمندان کشورهای جنوب جهانی تمایل داشته باشند دارایی‌های خود را از کشور خارج کرده و در «پناهگاه‌های امن» خارجی نگهداری کنند. بنابراین، به دلیل چنین رفتاری، یک گرایش خودکار و دائمی به کاهش ارزش پول ملی وجود دارد.

به همین علت، ارزهای کشورهای جنوب جهانی برای مدت‌های طولانی با نرخ‌های ثابت در برابر دلار تثبیت می‌شدند و تخصیص ارز خارجی نیز بر همان مبنا و به‌صورت سهمیه‌بندی انجام می‌گرفت؛ این وضعیت در مقابل چرخه‌ی بی‌پایان کاهش ارزش پول و تورم قرار داشت؛ چرخه‌ای که همواره سطح زندگی طبقات کارگر را تحت فشار قرار می‌دهد، آن هم در تعقیب سرابِ یک «نرخ ارز تعادلی».

در واقع، به دلیل رفتار صاحبان ثروت داخلی ــ که تمایل دارند سرمایه‌های خود را مخفیانه از کشور خارج کنند ــ و نیز رفتار سفته‌بازان بین‌المللی ــ که هر از گاهی انتظار کاهش ارزش پول را دارند ــ اساساً چیزی به نام «نرخ ارز تعادلی» وجود ندارد.

برای مثال، در هند، بین سال ۱۹۴۹ ــ زمانی که ارزش روپیه (همراه با پوند استرلینگ) در برابر دلار کاهش یافت ــ و سال ۱۹۶۶ که کاهش ارزش بعدی رخ داد، نرخ ارز تقریباً روی پنج روپیه در برابر هر دلار ثابت نگه داشته شده بود؛ سیاستی که دست‌کم مانع ایجاد فشارهای تورمی از این ناحیه می‌شد.

پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی این وضعیت را به تمامی تغییر داد. هرچند روپیه کاملاً قابل تبدیل نشد، اما نرخ آن شناور شد و به‌ویژه به «سرمایه‌گذاران» جهانی اجازه داده شد هر زمان که بخواهند دلار وارد هند کرده یا از آن خارج کنند.

در آغاز، این مسئله مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسید. از آنجا که بازار مالی هند برای مدت طولانی به روی «سرمایه‌گذاران» مالی جهانی بسته بود، باز شدن آن موجب ورود چشمگیر سرمایه‌های مالی شد؛ ورودی‌ای که بسیار بیشتر از نیازهای تراز پرداخت‌های کشور بود. در نتیجه، بانک مرکزی هند ذخایر عظیمی از ارز خارجی انباشته کرد که در هفتهٔ منتهی به ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۶ به اوج ۷۲۸٫۵ میلیارد دلار رسید.

اما حتی در همان دوره نیز، به دلیل همان عدم تقارنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، در حالی که ذخایر ارزی به‌مرور افزایش می‌یافت، ارزش روپیه نیز همچنان کاهش پیدا می‌کرد: از ۲۲٫۷۴ روپیه در برابر هر دلار در سال‌های ۱۹۹۲-۹۳ ــ زمانی که نرخ ارز برای نخستین بار شناور شد ــ به ۹۱٫۰۸ روپیه در برابر هر دلار در آستانهٔ حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران رسید. به بیان دیگر، حتی در دوره‌ای که سرمایه‌های مالی، در مجموع، به کشور سرازیر می‌شدند، روپیه باز هم در حال سقوط بود.

اما سقوط کنونی روپیه ظاهراً با دوره‌های پیشین تفاوت اساسی دارد. نخست اینکه سرعت سقوط آن نسبت به گذشته، در یک بازهٔ زمانی مشابه، بسیار بیشتر بوده است. دوم اینکه به نظر نمی‌رسد روپیه بتواند به‌طور طبیعی به یک سطح موقتِ باثبات برسد تا مدتی در آنجا آرام بگیرد، پیش از آنکه موج تازه‌ای از حملات سفته‌بازانه آن را باز هم پایین‌تر بکشد. این مسئله دو دلیل دارد:

اول، جنگ ایران هیچ نشانه‌ای از پایان یافتن بروز نمی‌دهد؛ زیرا آمریکا نه می‌خواهد شکست را بپذیرد و نه از سوی دیگر توان گسترش بیشتر جنگ را دارد. و تا زمانی که جنگ ادامه یابد، فشار بر تراز پرداخت‌های هند و در نتیجه روند نزولی روپیه نیز ادامه خواهد داشت.

دوم، رکود سرمایه‌داری جهانی ــ که خود نتیجهٔ نظم نئولیبرالی است ــ آمریکا را واداشته تا برای غلبه بر بحران داخلی‌اش، از طریق «صادر کردن» بحران به مردم جنوب جهانی، معاهدات تجاری نابرابری را بر کشورهای این منطقه، و بیش از همه هند، تحمیل کند. با تحمیل چنین توافق‌های نابرابری، تراز پرداخت‌های هند و در نتیجه پول ملی آن همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.

خلاصه اینکه، اکنون دیگر عواقب سیاست‌های نئولیبرالی سرانجام به خودشان بازگشته است؛ همان «مرغ‌های نئولیبرالی که به لانه برگشته‌اند.»

رایج شده است که دولت مودی را مسئول سقوط کنونی روپیه بدانند. اما هرچند دولت مودی درک بسیار نازلی از وضعیت اقتصادی دارد، و نزدیکی کاملاً غیراخلاقی و غیرقابل‌دفاعش به محور آمریکا_اسرائیل هرگونه امکان مانور را از آن گرفته است (امکانی که حتی پاکستان نیز از آن برخوردار بوده)، ریشه‌های این بحران به خیلی پیش‌تر بازمی‌گردد.

در واقع، این ریشه‌ها به همان پیش‌فرض بنیادین نئولیبرالیسم بازمی‌گردند؛ یعنی این تصور که ارز یک کشور جهان سومی ــ آن هم کشوری که با کسری مزمن تجاری روبه‌رو است ــ می‌تواند شناور باشد و قیمت آن را «بازار» تعیین کند. این پیش‌فرض در عمل به این معناست که زندگی میلیون‌ها انسان زحمتکش به رحم و مروتِ گروهی سفته‌باز ارزی سپرده شود.

دولت ممکن است برای آرام کردن سفته‌بازان، امتیازاتی ارائه دهد؛ مثلاً نرخ بهره را بالا ببرد (شاید برای برخی اوراق قرضهٔ دولتی خاص) یا تخفیف‌های مالیاتی اعطا کند؛ همان‌گونه که یک دولت پیشین در سال ۲۰۱۳، هنگام حملهٔ مشابه سفته‌بازانه به روپیه، چنین کرد. اما این اقدامات فوراً اثرات منفی خود را بر مردم عادی خواهد گذاشت: یا با محروم کردن آنان از منابع مالی دولت، یا با تحمیل آثار رکودیِ ناشی از افزایش نرخ بهره.

افزون بر این، حتی اگر چنین سیاست‌هایی موقتاً سقوط روپیه را متوقف کند، این توقف کوتاه‌مدت و گذرا خواهد بود؛ زیرا روند نزولی دوباره آغاز می‌شود و باز هم از مردم قربانی‌های بیشتری طلب خواهد کرد، و این چرخه ادامه می‌یابد.

بنابراین، اگر قرار باشد اقتصاد کشور همچنان قابل دوام بماند و سطح زندگی مردم از دستبرد سفته‌بازان محافظت شود، هیچ راهی جز تثبیت ارزش روپیه و اعمال کنترل مستقیم بر استفاده از ارز خارجی (از جمله کنترل خروج سرمایه‌های مالی) وجود ندارد.

 

منبع:

https://peoplesdemocracy.in/2026/0524_pd/neo-liberal-chickens-are-coming-home-roost