ویروس ابولا: سهمِ کارگران کنگو از امپریالیسم | گری ویلسون

در حالی که کبالتِ کنگو نیاز شرکت‌های بزرگ فناوری را تأمین می‌کند، مردم این کشور با بیماری ابولا مواجه هستند.

 

در روز ۳۰ آپریل، کارکنان بهداشتی در بونیا نمونه‌های دریافتی از یک بیمار را برای تشخیص ابولا آزمایش کردند. گرچه نتیجه‌ منفی بود اما این آزمایش قادر به شناسایی گونهٔ بوندیبوگیو (Bundibugyo) نبود؛ گونه‌ای نادر و بسیار مرگ‌بار از ویروس ابولا که هیچ واکسن یا درمان تأییدشده‌ای برای آن وجود ندارد. این نتیجه‌ی منفیِ کاذب باعث شد تا ویروس دو هفتهٔ دیگر در میان معدن‌کاران و اردوگاه‌های آوارگان گسترش یابد.

این شکستی بود که در ظاهر به یک نقص فنی شباهت داشت. اما در واقع چنین نبود. این شکست نتیجه‌ی چیزی بود که پنج قرن خشونت استعماری و غارت امپریالیستی بر جای گذاشته و هم‌چنین نتیجه‌ی محروم‌سازی‌های بنیادین بود. این ویروس یک تصمیمِ سرمایه‌دارانه را آشکار کرد: برخی جان‌ها با آزمایشگاه‌ها، واکسن‌ها و درمان‌ها محافظت می‌شوند؛ اما برخی دیگر بدون هیچ پشتیبانی رها می‌شوند.

 

آن‌چه غارت‌گران نابود کردند

هنگامی‌که کشتی‌های پرتغالی در سال ۱۴۸۳ به رود کنگو رسیدند، با سرزمینی خالی روبه‌رو نشدند بلکه با پادشاهی کنگو را پیش‌روی داشتند؛ دولتی متمرکز و پیشرفته که در بخش بزرگی از آفریقای مرکزی دارای نظام حقوقی، دیپلماسی و حکومت بود. پرتغال با کشتی‌ها، سلاح‌ها و مبلغان مذهبی وارد شد و در پی آنان، تاجران برده آمدند. آن‌چه پس از آن رخ داد، اشغال و چپاول بود.

در طی چهار قرن بعد بعدی، تجارت برده در اقیانوس اطلس کنگو را ویران کرد و پادشاهی کنگو را از هم پاشید. پرتغالی‌ها و بعدها هلندی‌ها، بریتانیایی‌ها و دیگران این خشونت را سازمان‌دهی کردند. مردم ربوده شدند. خانواده‌ها از هم گسستند. روستاها خالی از سکنه شدند. زمین‌های کشاورزی بدون کشت رها شدند. نظم سیاسی پادشاهی آن‌قدر تضعیف شد که دیگر نتوانست از مردم خود دفاع کند.

آفریقای مرکزی به بزرگ‌ترین منبع تأمین بردگان انتقال‌یافته به قارهٔ آمریکا تبدیل شد. پژوهشگران برآورد می‌کنند که تنها از منطقهٔ کنگو–آنگولا، بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در طول دوران تجارت برده به زور منتقل شدند. شکل غارت تغییر کرد، اما هدف همان باقی ماند: نیروی کار، زمین و ثروت.

لئوپولد دوم بلژیک و میراث استعمار

لئوپولد دوم از سال ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۸، کنگو را به‌عنوان ملک شخصی خود در اختیار داشت. در نظام غارت‌گرانه‌ی او، کارگران کنگویی که موفق به تحقق سهمیه‌های تعیین‌شده نمی‌شدند، با مجازات‌هایی وحشیانه روبه‌رو بودند؛ دست‌های آنان و گاه حتی پاهای‌شان قطع می‌شد. روستاهایی که مقاومت می‌کردند به آتش کشیده می‌شدند. کار اجباری، گرسنگی، بیماری و قتل، بنا بر برخی برآوردها، بین ۵ تا ۱۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. برخی تاریخ‌نگاران این دوره را از بزرگ‌ترین کشتارهای استعماری ثبت‌شده در تاریخ می‌دانند.

زمانی که بلژیک کنترل رسمی استعماری کنگو را به دست گرفت، استخراج مس، الماس، اورانیوم و لاستیک را برای دهه‌ها ادامه داد، در حالی که سرمایه‌گذاری اندکی در رفاه عمومی و زیرساخت‌های اساسی انجام داد. سیاست استعماری بلژیک تقریباً هیچ نظام آموزش عمومی فراگیری ایجاد نکرد. آموزش عمدتاً در اختیار مدارس وابسته به مبلغان مذهبی بود که کنگویی‌ها را برای کارهای یدی و کشاورزی تربیت می‌کردند و آموزش‌های نظری و آکادمیک را به سواد پایه و ریاضیات ابتدایی محدود می‌ساختند.

کنگو در ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ به استقلال رسمی دست یافت. اما حکومت استعماری بلژیک در سراسر کشور تنها حدود ۳۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی کنگویی بر جای گذاشته بود. پاتریس لومومبا نخستین نخست‌وزیر منتخب کشور، خواستار کنترل کنگو بر منابع طبیعی خود و ایجاد آفریقایی متحد و رها از سلطهٔ استعمار شد.

واشنگتن این برنامه را تهدیدی برای منافع خود تلقی می‌کرد. نگرانی اصلی آن بود که حمایت اتحاد شوروری از جنبش‌های ضد استعماری و توسعه‌ی مستقل کشورهای آفریقایی بتواند به کنگو کمک کند تا از حوزه‌ی نفوذ و کنترل قدرت‌های غربی خارج شود.

کاتانگا حدود ۶۰ درصد از ذخایر جهانی کبالت را در اختیار داشت _ماده‌ای معدنی راهبردی که برای توربین‌های موتور جت و نازل‌های موشک‌های فضایی ضروری است_ به‌همراه ذخایر عظیم الماس صنعتی و اورانیومی که پروژه‌ی منهتن را تغذیه کرده بود.

کبالت، اورانیوم، الماس: لومومبا برای همه‌ی این‌ها یک تهدید محسوب می‌شد. در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ او به قتل رسید. سیا، با مجوز دولت آیزنهاور، برای ترور او طرح‌ریزی کرده بود. بلژیک و شرکت معدنی «یونیون مینیه» نیز نقش‌های خود را ایفا کردند. موبوتو در کودتایی با حمایت آمریکا در سال ۱۹۶۵ قدرت کامل را به دست گرفت.

واشنگتن سپس از سه دهه دیکتاتوری موبوتو سسه سکو حمایت کرد. موبوتو خزانه‌ی کشور را غارت کرد و ثروت را به بانک‌های غربی منتقل نمود، مخالفان سیاسی را سرکوب کرد و نظام سلامت عمومی را به ویرانی کشاند. هنگامی‌که مقاومت مسلحانه مستقیماً جریان مواد معدنی را تهدید می‌کرد _مانند سال ۱۹۷۸، که شورش در مرکز معدنی کولوِزی باعث جهش جهانی قیمت کبالت شد_ فرانسه و بلژیک چترباز اعزام کردند و آمریکا هواپیماهای ترابری در اختیار گذاشت تا آن را سرکوب کنند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، نقش موبوتو برای واشنگتن پایان یافت. آمریکا حمایت مالی را قطع کرد. رژیم از هم پاشید و موبوتو در ۱۹۹۷ سقوط کرد. جنگ‌هایی که پس از آن رخ دادند، ناشی از «نفرت‌های باستانی» یا هرج‌ومرج محلی نبودند. این‌ها جنگ‌هایی برای منابع معدنی بودند که توسط منافع معدن‌کاری امپریالیستی هدایت می‌شدند و از طریق نیروهای نیابتی، مداخله‌های فرامرزی و گروه‌های مسلح مرتبط با تجارت مواد معدنی اجرا می‌شدند. این جنگ‌ها بیش از ۶ میلیون نفر را کشته‌اند؛ که بیشترشان نه در نبرد، بلکه بر اثر بیماری و گرسنگی جان باخته‌اند. شرق کنگو به یک میدان کشتار تبدیل شد.

کبالت در باتری‌ها و آلیاژهای فوق‌مقاوم موتورهای جت به کار می‌رود. اورانیوم نیروگاه‌های هسته‌ای و سلاح‌های اتمی را تغذیه می‌کند. الماس‌های صنعتی برای بریدن سنگ، فلز و ویفرهای نیمه‌رسانا استفاده می‌شوند. کلتان، کاسیتریت و ولفرامیت به تانتالوم، قلع و تنگستن تبدیل می‌شوند که در تجهیزات الکترونیکی و نظامی کاربرد دارند. طلا نیز برای پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی در میکروکانکتورها، سیم‌کارت‌ها و سیم‌های اتصال پردازنده‌ها استفاده می‌شود.

انحصارهای فناوریApple، Nvida)، Google، Microsoft و Intel) به زنجیره‌های تأمین مواد معدنی وابسته‌اند که از شرق کنگو عبور می‌کنند. همین‌طور شرکت‌های تسلیحاتی و مؤسسات مالی که سهام آن‌ها را در اختیار دارند.

مواد معدنی از آن‌جا خارج می‌شوند. اما جنگ، گرسنگی و آوارگی در همان‌جا باقی می‌ماند. این «نوآوری» سرمایه‌داری انحصاری است: در یک سو دستگاه‌های تمیز، سرورهای ابری و سامانه‌های تسلیحاتی؛ و در سوی دیگر آوارگی، گرسنگی و بیماری.

ابولا در بستری گسترش می‌یابد که امپریالیسم آن را به وجود آورده است

در استان ایتوری، گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق بر سر مسیرهای طلا با یکدیگر می‌جنگند. در ماه‌های پیش از تأیید شیوع بیماری، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایتوری آواره شدند. در مجموع نزدیک به یک میلیون نفر در اثر درگیری‌ها در این استان آواره شده‌اند. در سراسر شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، ۷ میلیون نفر آوارهٔ داخلی هستند. ۲۷ میلیون نفر با گرسنگی حاد روبه‌رو هستند.

در بخش‌هایی از نورث کیوو، مردم تنها کمی بیش از شش لیتر آب در روز برای بقا دارند و بیش از ۱۰۰ نفر از یک توالت مشترک استفاده می‌کنند. این‌ها شرایطی نیستند که در آن بتوان ابولا، وبا یا سرخک را مهار کرد. بیماری‌هایی مانند وبا، سرخک، ام‌پاکس، فلج اطفال و عفونت‌های مقاوم به دارو در اردوگاه‌هایی در حال گسترش‌اند که در آن‌ها واکسیناسیون، بهداشت و مراقبت‌های اولیه فروپاشیده است.

این همان نقطه‌ای است که ابولا فرصت گسترش پیدا می‌کند. آوارگی، تخریب زمین، معدن‌کاری و خطوط تدارکات نظامی مردم را به عمق مناطق جنگلی می‌راند؛ جایی که ابولا می‌تواند از حیوانات به انسان منتقل شود.

در اواخر آپریل، شمار مرگ‌ومیرها در اطراف مونگبوالو، _منطقه‌ای معدنی در شمال‌غرب بونیا_ شروع به افزایش کرد. در ابتدا، کارکنان بهداشت این شیوع را به‌عنوان ابولای بوندیبوگیو تشخیص ندادند. بعدها مواردی در بونیا و روامپارا ظاهر شد؛ جایی که مردم برای دریافت درمان به آنجا مراجعه کرده بودند. تا زمانی که بیماری تأیید شد، مراسم‌های تدفین، مراقبت‌های خانوادگی و تماس با بیمارستان‌ها باعث شده بود ویروس هفته‌ها فرصت گسترش داشته باشد. وقتی در ۵ مه به سازمان جهانی بهداشت (WHO) اطلاع داده شد، مقامات هنوز آن را ابولا نمی‌نامیدند. آن‌ها از «شیوع بیماری با مرگ‌ومیر بالا و علت نامشخص» گزارش می‌دادند. حدود ۵۰ نفر پیش‌تر جان باخته بودند.

تأیید تشخیص نیازمند توالی‌یابی ژنومی در مؤسسه ملی تحقیقات زیست‌پزشکی در کینشاسا بود. بیش از ۱۰۰۰ مایل دورتر از منطقه شیوع؛ تقریباً معادل فاصلهٔ تولسا در اوکلاهما تا واشنگتن دی‌سی. نتایج در ۱۴ مه بازگشت. جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا در ۱۵ مه شیوع را اعلام کردند. سازمان جهانی بهداشت در ۱۷ مه تشخیص داد که این شیوع یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی است و روز بعد آن را علناً اعلام کرد.

تا آن زمان، ویروس دست‌کم شش هفته در حال گسترش بود. صدها مورد مشکوک در سه منطقه‌ی بهداشتی مختلف ظاهر شده بود. گسترش بیماری از مرز اوگاندا عبور کرده و به کامپالا، پایتخت این کشور، رسیده بود. تا ۲۵ مه، شمار موارد مشکوک و تأییدشده از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته بود و بیش از ۲۳۰ مرگ در جمهوری دموکراتیک کنگو گزارش شده بود، همراه با موارد تأییدشده در اوگاندا.

با در نظر گرفتن موارد مشکوک و تأییدشده، این اکنون سومین شیوع بزرگ ابولا در تاریخ است. رابرت ردفیلد، مدیر پیشین CDC، اشاره کرده است که شیوع‌های ابولا معمولاً زمانی شناسایی می‌شوند که تعداد موارد به ۵ تا ۱۰ نفر رسیده است. اما این شیوع تا زمانی که از ۱۰۰ مورد عبور کرده بود، تأیید نشد.

ایتوری ظرفیت محلی برای توالی‌یابی ژنتیکی نداشت. تشخیص زودهنگام به آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها، کارکنان آموزش‌دیده و تجهیزات نیاز دارد. کنگو از داشتن این امکانات محروم شده بود. ثروتی که می‌توانست این زیرساخت‌ها را بسازد، در عوض غارت شده بود.

طراحی‌شده برای شکست

ابولای بوندیبوگیو پیش‌تر نیز شیوع پیدا کرده است: در اوگاندا در سال ۲۰۰۷ و در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۱۲. هر دو شیوع بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از مبتلایان را کشتند. صنعت داروسازی از نظر فنی توانایی توسعهٔ واکسن را پس از هر یک از این موارد داشت. اما شرکت‌هایی نظیر Merck & Co. و Johnson & Johnson بازار سودآوری برای نجات جان مردم کنگو و اوگاندا نمی‌دیدند، بنابراین هیچ واکسن تأییدشده‌ای تولید نشد و هیچ درمان تأییدشده‌ای نیز توسعه نیافت.

این گونه‌ی ابولا در آفریقای مرکزی جان انسان‌ها را می‌گیرد، نه در کشورهایی که دولت‌ها و بیمه‌ها حاضرند قیمت‌های انحصاری را پرداخت کنند. واکسن‌ها و درمان‌های موجود ابولا عمدتاً بر ویروس «زئیر ابولاویروس» متمرکز هستند و برای بوندیبوگیو تأیید نشده‌اند. نباید فرض کرد که از این گونه نیز محافظت می‌کنند. واکسن‌های در حال توسعه با سرعت بالا در حال بررسی هستند، اما مقامات سازمان جهانی بهداشت گفته‌اند که ممکن است دوزهای امیدوارکننده‌ترین واکسن تا شش تا نه ماه دیگر آماده نشوند. این شکاف درمانی نشان‌دهنده‌ی عملکرد صنعت داروسازی دقیقاً همان‌طور است که طراحی شده است: سازمانیافته بر پایهٔ سود، حق ثبت اختراع و قیمت‌گذاری انحصاری، نه نیاز انسانی.

در شیوع‌های قبلی ابولا، برنامه‌های تأمین‌شده توسط آمریکا به حفظ بخش‌هایی از سیستم پایش بیماری در کنگو کمک می‌کردند. این برنامه‌ها از کارکنان محلی بهداشت، آزمایش، آموزش، ایستگاه‌های شست‌وشوی دست و تجهیزات حفاظتی پشتیبانی می‌کردند. اما این یک نظام بهداشت عمومی نبود که توسط مردم کنگو ساخته و کنترل شده باشد؛ بلکه لایه‌ای اضطراری بود که از واشنگتن تأمین مالی می‌شد؛ همان‌چه که دولت ترامپ آن را حذف کرد.

کمک‌های خارجی آمریکا به جمهوری دموکراتیک کنگو از ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت و تنها حدود ۲۱ میلیون دلار برای سال مالی ۲۰۲۶ اختصاص داده شد. کمیته بین‌المللی نجات (International Rescue Committee)، که برنامه‌های پایش تأمین‌شده توسط USAID را در استان ایتوری _کانون شیوع_ مدیریت می‌کرد، مجبور شد فعالیت‌های خود را کاهش دهد و عملیات نظارتی، ایستگاه‌های شست‌وشوی دست و توزیع تجهیزات حفاظتی را حذف کند.

برنامه STOP Spillover که به‌طور خاص برای شناسایی بیماری‌های مرگبار در این منطقه طراحی شده بود، متوقف شد. خود USAID نیز منحل شد و برنامه‌های باقی‌مانده آن با نیروی انسانی بسیار کمتر به وزارت خارجه منتقل شد.

ایلان ماسک ادعا کرد که USAID به «چوب‌خردکن» انداخته شده است، و بعداً اذعان کرد که پیشگیری از ابولا نیز از جمله برنامه‌هایی بوده که لغو شده‌اند.

کارکنان بهداشت جامعه که تجربهٔ مستقیم از شیوع‌های قبلی داشتند، با تعطیلی برنامه‌های USAID شغل خود را از دست دادند. دکتر دنیل باوش، مقام پزشکی پیشین در CDC، وضعیت آن‌ها را این‌گونه توصیف کرد:

حالا آن‌ها در کینشاسا تاکسی می‌رانند یا جایی میوه می‌فروشند. بنابراین این گروه از افراد نسبتاً آموزش‌دیده که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، دیگر در دسترس نیست.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها ۳۴۰۰ موقعیت شغلی خود را از دست داد _معادل ۲۵ درصد نیروی کارش_ و دیگر مدیر دائمی ندارد. ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت (WHO) خارج شد و بودجه‌ی آن را قطع کرد. یک دستور سکوت نیز ارتباط CDC با همتایان بین‌المللی‌اش را قطع کرد.

نیکلاس انریچ، معاون پیشین موقت اداره سلامت جهانی در USAID، گفت:

آن‌چه ما از دست داده‌ایم سرعت است، که مهم‌ترین چیز در یک شیوع مثل این است.

دستاویزِ واشنگتن

مارکو روبیو، وزیر خارجه، در ۲۲ مه به خبرنگاران گفت که سازمان جهانی بهداشت (WHO) در شناسایی این شیوع «کمی دیر عمل کرده است». تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل WHO، روز بعد این ادعا را رد کرد. WHO ظرف چند روز پس از هشدار ۵ مه، تیمی را به ایتوری اعزام کرده بود. اما نتایج اولیهٔ آزمایش‌های آن تیم منفی بود، زیرا ابزارهای تشخیصی برای شناسایی «زئیر ابولاویروس» طراحی شده بودند—همان گونه‌ای که واکسن‌ها و درمان‌های موجود برای آن ساخته شده‌اند—نه بوندیبوگیو. تأیید نهایی نیازمند ارسال نمونه‌ها به کینشاسا بود. این تأخیر ناشی از نبود ظرفیت آزمایش و توالی‌یابی محلی بود. در همان استان، برنامه‌های پایش تأمین‌شده توسط USAID تازه قطع شده بودند. بهانهٔ واشنگتن، علت را به اتهام تبدیل می‌کند: ابتدا خود به ایجاد کمبود ظرفیت کمک می‌کند، سپس هنگام مرگ‌ومیر ناشی از آن، دیگران را مقصر می‌داند.

روبیو سپس به بستهٔ واکنشی ۲۳ میلیون دلاری اشاره کرد که تنها ۱۳ میلیون دلار آن برای کمک مستقیم به حوزهٔ سلامت بود، و طرحی برای ایجاد ۵۰ کلینیک در مناطق آسیب‌دیده ارائه داد. وزارت بهداشت اوگاندا اعلام کرد که تا ۲۲ مه «هیچ تماسی» از سوی آمریکا دربارهٔ این مراکز درمانی دریافت نکرده است. تعهد آمریکا در جریان شیوع ابولای ۲۰۱۴ بیش از ۵.۴ میلیارد دلار بود.

ترجمهٔ فارسی:

 

هنوز در حال گسترش

ویروس به کامپالا، پایتختی با فرودگاه بین‌المللی، رسیده است. در گوما، شهری در تقاطع مسیرها در مرز رواندا و با کریدورهای ترانزیتی مهم، نیز شناسایی شده است. موارد ابتلا در مناطق گسترده‌ای گزارش شده‌اند. زنجیره‌های انتقال همچنان به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند.

گروه‌های امدادی در محل می‌گویند با کمبود شدید تجهیزات اولیه روبه‌رو هستند. ژولین لوسنگه، رئیس سازمان «همبستگی زنان برای صلح فراگیر و توسعه» که یک بیمارستان کوچک در نزدیکی بونیا اداره می‌کند، شرایط را چنین توصیف کرد:

ما فقط کمی ضدعفونی‌کنندهٔ دست و چند ماسک برای پرستاران داریم.

دکتر هربرت لوسواتا، پزشک بیمارستان بوئرا در کاسه‌سهٔ اوگاندا، در ۲۱ مه گفت:

ما واقعاً بسیار ترسیده‌ایم. ما اصلاً در امنیت نیستیم. پاسخ بسیار کند و ناکافی است و حتی نزدیک به استانداردهای لازم برای مقابله با یک اپیدمی مثل ابولا نیست؛ بیماری‌ای که می‌دانیم مرگ‌ومیر بسیار بالایی دارد. ما به‌عنوان کارکنان درمانی بیش از حد در معرض خطر هستیم.

این شیوع در منطقه‌ای در حال گسترش است که نخستین خطوط دفاعی در برابر بیماری‌ها مدت‌ها پیش از آن‌که بوندیبوگیو نام‌گذاری شود، از بین رفته‌اند. کارکنان بهداشت بیماران را بدون تجهیزات حفاظتی درمان می‌کنند. جوامع مردگان خود را بدون کیسهٔ جسد دفن می‌کنند. با این حال، کسانی که خط مقدم را نگه داشته‌اند همان کسانی هستند که امپریالیسم آن‌ها را نادیده گرفته است: پرستاران، پزشکان، تیم‌های دفن، سازمان‌های زنان و کارکنان بهداشت جامعه که با تقریباً هیچ امکاناتی با شیوع مقابله می‌کنند.

مردم کنگو و اوگاندا بهای آن چیزی را می‌پردازند که بر سر کشورهای‌شان آمده است؛ نه به‌خاطر طبیعت بل‌که به‌خاطر قدرت‌های امپریالیستی، بانک‌ها، انحصارات معدنی، شرکت‌های داروسازی و دولت‌های سرمایه‌داری‌ای که در خدمت آن‌ها هستند.

منبع:

https://www.struggle-la-lucha.org/2026/05/26/congos-cobalt-feeds-big-tech-its-people-face-ebola/

این متن را به اشتراک بگذارید:

Check Also

جامعه‌ی مدنیِ تصنعی در برابر سازمان‌دهی کارگری | محمد الطاف آفریدی

«محمد الطاف آفریدی» که خود پیش‌تر یکی از کارکنان «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» در پاکستان بوده است، در این یادداشت کوتاه نشان می‌دهد که چگونه ان‌جی‌‌اوهای وابسته یا متأثر از این آژانس، به‌نام «توانمندسازی جامعه‌ی مدنی» نه‌تنها خود به بخشی از ساز و کار بازتولید فساد تبدیل شده‌اند بل‌که هم‌چنین به‌‌عنوان ابزارهای نرمِ سرکوبِ نهادهای واقعی جامه‌ی مدنی عمل کرده و مانع از سازمان‌یابی و سازمان‌دهی انقلابی طبقه‌ی کارگر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *