گسترش اعتصاب در بولیوی: آمریکا در پشت صحنه‌ی سرکوب کارگران و بومیان | گری ویلسون

اعتصاب در بولیوی گسترش می‌یابد؛ دولت رهبر کارگری را به اتهام تروریسم متهم کرد.

در تاریخ ۱۹ ماه مه، دولت بولیوی، رئیس مهم‌ترین فدراسیون کارگری کشور را به تروریسم متهم کرد. این اتهام فقط متوجه یک رهبر نیست، بلکه کارگران، مردم بومی و جمعیت‌های فقیر از جمله معدنچیان، معلمان، کارکنان حمل‌ونقل و کارکنان بهداشت را هدف قرار می‌دهد که وارد اعتصاب سراسری نامحدود علیه رئیس‌جمهور «رودریگو پاز» شده‌اند.

دادستان کل، راجر ماریاکا، تأیید کرده است که ماریو آرگولو، دبیر اجرایی «مرکز کارگران بولیوی» (COB)، به اتهام «تحریک عمومی به ارتکاب جرم» و «تروریسم» تحت پیگرد قرار گرفته است. هم‌چنین حکمِ بازداشت جداگانه‌ای علیه خوستینو آپازا کالیسایا، رهبر «فدراسیون شوراهای محله لاپاز» (FEJUVE)، صادر شده است.

اما ماریو آرگولو ضمن آن‌که می‌گوید: «آن‌ها نمی‌توانند ما را در مبارزه‌ای که آغاز کرده‌ایم، در هم بشکنند»، و دولت را متهم می‌کند که قصد دارد با اقدامات قضایی و شکایت‌های کیفری، رهبری جنبش را خاموش کند. معنای اتهام تروریسم همین است: تبدیل یک مبارزه‌ی کارگری به توطئه‌ای جنایی. وقتی کارگران برای دفاع از دستمزدها، زمین و سوخت، بزرگراه‌ها را مسدود می‌کنند، دولت آن را تروریسم می‌نامد. اما وقتی دولت علیه آن‌ها سرباز، پلیس، خودروهای زرهی و گاز اشک‌آور می‌فرستد، آن را «برقراری نظم» می‌خواند.

شبکه‌ی تله‌سور (TeleSUR) گزارش داد که از ۱۶ مه تاکنون دست‌کم چهار معترض کشته شده‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که دادستان‌ها در ۱۸ مه از بازداشت ۹۰ نفر خبر دادند؛ اما به گزارش تله‌سور تا ۱۹ مه شمار بازداشت‌شدگان به بیش از ۱۲۷ نفر رسیده است.

با این حال، اعتصاب فرو نپاشیده است. دست‌کم ۶۷ بزرگراه همچنان مسدود هستند. شرکت دولتی نفت (YPFB) نیز ارسال گاز به برخی مناطق را متوقف کرده، زیرا تانکرهای سوخت از حرکت بازایستاده‌اند.

 

واشنگتن به دنبال غنیمت‌ است

در اکتبر ۲۰۲۵ و پس از آن‌که «جنبش به‌سوی سوسیالیسم» (MAS) دچار انشعاب شد و اوو مورالس از حضور در انتخابات محروم ماند، پاز به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. حزب جنبش به‌سوی سوسیالیسم که ریشه در جنبش‌های بومیان، کارگران و تولیدکنندگان کوکا در بولیوی دارد، در سال ۲۰۰۵ اوو مورالس را به قدرت رساند و نزدیک به دو دهه حکومت کرد.

پاز در شرایطی به قدرت رسید که سال‌ها تحریم‌های آمریکا، کاهش کمک‌ها و فشارهای مرتبط با «جنگ با مواد مخدر» اقتصاد بولیوی، تأمین سوخت و توانایی این کشور برای دفاع از منابع را تضعیف کرده بود. واشنگتن از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) به‌عنوان ابزاری علیه مورالس و مناطق تولید کوکا در بولیوی استفاده کرد. در سال ۲۰۱۹، مورالس پس از آن‌که ارتش خواستار استعفای وی شد، از قدرت کنار رفت و ترامپ از آن کودتا تمجید کرد.

واشنگتن بولیوی را بی‌ثبات کرد و اکنون به دنبال تصاحب منابعِ این کشور است. پاز به‌سرعت با دولت ترامپ هم‌سو شد و در حالی که دولتِ او در مسیر واگذاری زمین‌ها و ثروت‌های طبیعی بولیوی برای بهره‌برداری سرمایه خارجی حرکت می‌کرد، وزارت خارجه آمریکا از وی حمایت کرد.

بولیوی یکی از غنی‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی از نظر منابع راهبردی است: لیتیوم، قلع، نقره، روی، سرب، مس، آنتیموان، تنگستن، گاز طبیعی، جنگل‌ها و منابع آب. الیگارشی می‌خواهد این منابع و هم‌چنین سرزمین‌های بومیانی را که مانع این غارت هستند به بانک‌ها، شرکت‌های کشاورزی بزرگ، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌داری امپریالیستی واگذار کند.

«قانون ۱۷۲۰» بخشی از همین طرح گسترده‌تر است.

موج کنونی مبارزات با تصویب «قانون ۱۷۲۰» ــ قانون مربوط به زمین که در آوریل تصویب شد ــ آغاز شد. جوامع بومی این قانون را راهی برای اشغالِ زمین‌ها می‌دانستند. این جنبش گسترش یافت، زیرا سال‌ها جنگ اقتصادی آمریکا و برنامه‌های ریاضتی دولت پاز پیشاپیش از طریق کمبود سوخت، افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای پایین و تهدید خصوصی‌سازی، فشار سنگینی بر کارگران و جوامع فقیر وارد کرده بود.

در دسامبر ۲۰۲۵، پاز فرمان ۵۵۰۳ را صادر کرد که یارانه‌های چند دهه‌ای سوخت را یک‌شبه حذف کرد و قیمت سوخت را به‌شدت افزایش داد. بولیوی که زمانی با صادرات گاز طبیعی درآمد ارزی کسب می‌کرد با تحریم‌های آمریکا، مجازات‌های تجاری، فشارهای «جنگ با مواد مخدر» و حمایت از کودتای ۲۰۱۹، توانایی برای دفاع از منابع، سرمایه‌گذاری در تولید و کنترل تأمین سوخت را تضعیف‌شده دید. کاهش تولید گاز و کمبود دلار باعث شد بولیوی به واردات گازوئیل و بنزین وابسته شود. سپس جنگ آمریکا علیه ایران و محاصره تنگه هرمز، هزینه هر محموله سوخت را بیشتر و فشارهایی را که پاز پیش‌تر به کارگران و جوامع بومی منتقل کرده بود، تشدید کرد.

پاز و ثروتمندان بولیوی، بار این بحران را بر دوش کارگران و مردم بومی انداختند. نخستین اقدام قانون‌گذاری او حذف مالیات بر ثروت‌های کلان بود. قیمت سوخت دو برابر شد، دستمزدها عقب ماند و ثروتمندان از معافیت و تخفیف برخوردار شدند.

مسئله‌ی طبقاتی پشت این اعتصاب همین است: چه کسی باید هزینه‌ی کمبود سوخت، افزایش قیمت‌ها، بدهی و بحران زمین در بولیوی را بپردازد؟ کارگران، مردم بومی و جوامع فقیر، یا ثروتمندان، بانک‌ها، مالکان بزرگ زمین و واردکنندگان؟

در برابر تجمع عظیم روز جهانی کارگر در شهر ال‌آلتو، «مرکز کارگران بولیوی» (COB) در ۲ مه اعتصاب سراسری نامحدود اعلام کرد. نخستین خواسته، استعفای پاز بود. این جنبش هم‌چنین خواستار لغو قانون ۱۷۲۰، افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، پایان برنامه‌های خصوصی‌سازی و کاهش مالیات برای کسب‌وکارهای کوچک شد. بیش از ۷۰ اتحادیه به این بسیج اعتراضی پیوسته‌اند.

اشغالِ زمین در پوشش «وام و اعتبار»

قانون ۱۷۲۰ مسئله‌ی اصلیِ زمین در پشت این بحران را آشکار کرد. موضوع فقط وام‌های گران‌قیمت و استثمارگرانه برای «خرده‌کشاورزان» نبود و این قانون بسیار فراتر می‌رفت. در بولیوی، مالکیتِ کوچک کشاورزی یک طبقه‌بندی حقوقیِ حفاظت‌شده است که ریشه در مبارزاتی دارد که نظام قدیمی اربابان زمین‌دار را در هم شکست. این زمین‌ها، زمین‌های خانوادگیِ حفاظت‌شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را مصادره و تقسیم کرد یا مانند زمین‌های عادی کشاورزی مشمول مالیات ساخت.

قانون ۱۷۲۰ اجازه می‌داد زمین‌های کوچک کشاورزیِ دارای سند، از طریق یک روند اداری سریع در «مؤسسه ملی اصلاحات ارضی بولیوی» (INRA)، به زمین‌های متوسط تبدیل شوند. پس از این تغییر طبقه‌بندی، زمین می‌توانست به‌عنوان وثیقه‌ی وام بانکی استفاده شود. این یعنی زمین‌هایی که پیش‌تر در برابر مصادره محافظت می‌شدند، اکنون می‌توانستند در رهن بانک قرار بگیرند و به‌دلیل بدهی از دست بروند.

برای جوامع بومی و روستایی، خطر فقط محدود به قطعه‌های مجرد نبود. بسیاری از زمین‌های کوچکِ دارای سند، در داخل قلمروهای بزرگ‌ترِ اشتراکی قرار دارند. وارد کردن این قطعه‌ها به بازار زمین بدون رضایت جامعه محلی، می‌توانست تمامیت سرزمین‌های جمعی را از درون متلاشی کند. برای بومیان، زمین صرفاً یک کالا نیست؛ بلکه پایه‌ی زندگی جمعی، تولید، فرهنگ و خودگردانی آنان است.

دولت، قانون ۱۷۲۰ را «اعتباردهی روستایی» می‌نامید. اما جوامع بومی آن را اشغالِ زمین در پوششِ وام و اعتبار می‌دانستند.

راهپیمایی آمازون

این راهپیمایی در ۸ آوریل از شهر کوبیخا در منطقه پاندو، در نواحی پائین‌‌دستِ آمازون شمالی آغاز شد و در طول مسیر، مردم منطقه بنی و دیگر مناطق نیز به آن پیوستند. گزارش‌ها طول این مسیر را حدود ۱۰۰۰ کیلومتر — بیش از ۶۰۰ مایل — در مدت نزدیک به یک ماه اعلام کرده‌اند؛ مسیری که از مناطق گرمسیری آغاز شد و پس از عبور از ارتفاعات سرد و نزدیک به یخبندان رشته‌کوه آند، راهپیمایان را در ۴ مه به لاپاز رساند.

اسکار کاردوزو، رهبر اتحادیه‌ی روستایی، در لاپاز گفت: «زندگی ما جمعی است، نه فردی. باید به زمین احترام گذاشت؛ زمین برای فروش نیست.»

این جمله، زبان رسمی و تبلیغاتی دولت را کنار می‌زند و اصل ماجرا را روشن می‌کند: تقابل زندگی جمعی با سود خصوصی. تقابل حقوق سرزمینی بومیان با بانک‌ها، زمین‌داران و شرکت‌های بزرگ.

عقب‌نشینی پاز، سپس سرکوب

در ۱۳ مه، رودریگو پاز به‌طور رسمی قانون ۱۷۲۰ را لغو کرد. اما مجلس نمایندگان اعلام کرد که قانونی تازه با همان هدف تدوین خواهد شد. معترضان این اعلام لغو را صرفاً یک مانور سیاسی دانستند و هم‌چنان بر خواسته‌‌ی خود برای استعفای پاز پافشاری کردند.

پاسخ بعدی دولت، سرکوب بود. در ۱۷ مه، حدود ۳۵۰۰ سرباز و نیروی پلیس در یک عملیات صبح‌گاهی، موانع جاده‌ای اطراف ال‌آلتو و بزرگراه لاپاز_اورورو را پاک‌سازی کردند. وقتی مذاکرات نتوانست اعتصاب را متوقف کند، دولت پاز به زور متوسل شد. دولت، پلیس و ارتش را علیه کارگران و جوامع بومی که از انسداد جاده‌ها دفاع می‌کردند، اعزام کرد.

دولت پاز تلاش کرده خیزش مردمی را به رئیس‌جمهور پیشین، اوو مورالس، نسبت دهد. مورالس این اتهام را رد کرد و گفت هیچ «نقشه شومی» وجود ندارد؛ بلکه فقط «کشوری وجود دارد که از دروغ شنیدن خسته شده است»، در حالی که دولت از صاحبان کسب‌وکار، بانکداران و شرکت‌های کشاورزی بزرگ حمایت می‌کند.

هفته‌ی پیش از آن نیز، مقام‌ها در پرونده‌ای که انگیزه سیاسی دارد، حکم جلب مورالس را به اتهام «بی‌احترامی به دادگاه» صادر کردند؛ پرونده‌ای که مورالس و حامیانش آن را بخشی از تلاش برای حذف او از صحنه سیاسی می‌دانند.

معنای این اقدامات روشن است: دولت پاز می‌کوشد مقاومت کارگری و بومیان را با برچسب «تروریسم» بدنام کند. بستن جاده‌ها، اعتصاب‌ها و سازمان‌دهی اتحادیه‌ای، ابزارهای مبارزه جمعی‌اند، نه اقدامات تروریستی. دادستان‌ها تلاش می‌کنند این‌ها را به‌عنوان جرم بازتعریف کنند: انسداد جاده به «حمله به امنیت حمل‌ونقل» تبدیل می‌شود، اعتصاب به «حمله به خدمات عمومی»، و یک فدراسیون کارگری به «شبکه تروریستی». این یک فریب سیاسی برای درهم شکستن اعتصاب است.

واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و سرکوب

واشنگتن و دولت‌های همسو با ترامپ در منطقه به‌سرعت پشت پاز صف کشیدند. هشت دولت آمریکای لاتین شاملِ آرژانتین، شیلی، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، پاناما، پاراگوئه و پرو، در ۱۵ مه بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و از او حمایت کرده و اعتراضات را محکوم کردند. بیشتر این کشورها به شبکه «سپر قاره آمریکا» (Shield of the Americas) وابسته‌اند؛ بلوکی به رهبری آمریکا متشکل از دولت‌های راست‌گرا که برای کنترل آمریکای لاتین در راستای منافع امپریالیستی شکل گرفته است.

اریک پرینس، بنیان‌گذار شرکت بلک‌واتر، علناً خواستار مداخله نظامی آمریکا شد. رولاندو پاچکو، نماینده بولیویایی از «ائتلاف مردمی»، ادعا کرده است که خاویر میلی، رئیس‌جمهور راست‌گرای آرژانتین، دو هواپیما تجهیزات گاز اشک‌آور و کنترل جمعیت را برای نیروهای پاز ارسال کرده است.

هیأتی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) تا ۱۹ مه در لاپاز حضور داشت و درباره شرایط نخستین وام بولیوی از این صندوق در پنج سال گذشته مذاکره می‌کرد. این همان سوی دیگر اتهامات تروریسم است: در حالی که رهبران کارگری با زندان تهدید می‌شوند، صندوق بین‌المللی پول درباره دور جدید ریاضت اقتصادی مذاکره می‌کند.

پاز از همان اقدامات اولیه خود، با منحل کردن وزارت محیط زیست و آب، نظارت زیست‌محیطی و منابع آبی را تضعیف کرده بود. سپس، پس از آن‌که دولت مجبور شد قانون ۱۷۲۰ را لغو کند — قانونی که اجازه می‌داد زمین‌های کوچک کشاورزیِ حفاظت‌شده دوباره طبقه‌بندی شوند، در رهن قرار بگیرند و به‌دلیل بدهی از دست بروند — مجلس نمایندگان اعلام کرد که قانونی جدید «با همان روح» تدوین خواهد کرد. پیام روشن بود: دولت از طرح تصاحب زمین عقب‌نشینی نکرده، بلکه فقط آن را موقتاً متوقف و بازطراحی کرده است.

هدف فقط زمین به معنای محدود آن نیست. موضوع کل پایه‌ی مادی بولیوی است: زمین، جنگل‌ها، آب، لیتیوم، گاز و مواد معدنی. این سرزمین‌ها و منابع ابتدا از از طریق تهاجم‌، اشغال و نظام زمین‌داری از مردمان بومی غصب شد، سپس تا حدی در جریان دهه‌ها مبارزه بومیان، کارگران و جنبش‌های مردمی بازپس گرفته شدند. همان نیروهایی که امروز از «اعتبار»، «سرمایه‌گذاری» و «امنیت حقوقی» سخن می‌گویند، قصد دارند این دستاوردها را مجددا به ادعاهای مالکیت برای بانک‌ها، کشاورزی صنعتی، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌داری امپریالیستی تبدیل کنند.

یکی از رهبران بخش معدن موضع جنبش را این‌گونه بیان کرد:

«تنها خواسته‌ی مردمِ بسیج‌شده، برکناری رئیس‌جمهور به دلیل ناتوانی در حل مشکلات ساختاری این کشور است. او کشور را سرگردان کرده، منابع طبیعی ما را واگذار می‌کند و کشورِ متعلق به فرزندان و نوه‌های‌مان به گرو گذاشته است.»

به همین دلیل است که دولت پاز به سراغ اتهام تروریسم می‌رود. اتهام تروریسم به ابزاری برای درهم شکستن اعتصاب تبدیل می‌شود. این اتهام، دادستان‌ها، پلیس، ارتش و زندان‌ها را در خدمت ثروتمندان، بانک‌ها، زمین‌داران و واشنگتن قرار می‌دهد. هدف این است که جاده‌ها پاکسازی شوند، محاصره‌ها شکسته شوند، اتحادیه‌ها تضعیف شوند و افزایش قیمت سوخت، خصوصی‌سازی و غصب زمین پیش برود. کارگران و مردم بومی بولیوی از پرداخت هزینه بحرانی که از سرمایه‌داری و امپریالیسم ناشی شده، سر باز می‌زنند.

منبع:

https://www.struggle-la-lucha.org/2026/05/19/bolivia-strike-grows-as-government-hits-labor-leader-with-terrorism-charge/