توسعه‌ی اقتصادی چیست؟| پربهات پاتنایک

وقتی آدام اسمیت در اثر مشهور خود در سال ۱۷۷۶ افزایش ثروت را هدف اصلی سیاست‌گذاری یک کشور معرفی کرد، منظورش این نبود که مسئله‌ی توزیع درآمد میان طبقات مختلف بی‌اهمیت است. به همین ترتیب، دیوید ریکاردو  نیز نسبت به بهبود وضعیت زندگی کارگران بی‌تفاوت نبود.

با این حال، اسمیت و ریکاردو مسئله‌ی توزیع درآمد را کنار گذاشتند و توجه خود را بر اندازهٔ ثروت یک ملت ــ یعنی حجم سرمایه‌ی آن ــ متمرکز کردند؛ زیرا از نظر آنان، توزیع درآمد موضوعی نبود که بتوان با سیاست‌گذاری دولتی آن را تغییر داد. اقتصاد سیاسی کلاسیک عموماً بر این باور بود که دستمزدها در سطح حداقلِ معیشت تثبیت می‌شوند. این دیدگاه بر نظریهٔ جمعیتیِ مالتوس استوار بود؛ نظریه‌ای که می‌گفت اگر دستمزدها از سطح معیشت فراتر رود، رشدِ جمعیت افزایش می‌یابد و در نتیجه عرضه‌ی نیروی کار نسبت به تقاضا بیشتر می‌شود؛ امری که دوباره دستمزدها را به سطح معیشتی بازمی‌گرداند.

در نتیجه، بهبود توزیع درآمد از نگاه آنان بیشتر به عادات و رفتارهای طبقه‌ی کارگر بستگی داشت تا به سیاست‌های دولت. نقش دولت صرفاً این بود که زمینهٔ افزایش سرمایه و در پی آن رشد درآمد ملی را فراهم کند.

از این‌رو، تمرکز اقتصاددانان کلاسیک بر ثروت و درآمد، بر این فرض استوار بود که دولت توان چندانی برای دخالت در توزیع درآمد ندارد.

اما این عقیده که دولت باید صرفاً به اندازه‌ی درآمد ملی توجه کند، حتی در جایی که امکان اثرگذاری بر توزیع درآمد وجود دارد ــ و حتی بدتر، این‌که دولت برای افزایش درآمد کل، وخیم‌تر شدن توزیع درآمد را نیز بپذیرد یا عامدانه زمینه‌ساز آن شود ــ اندیشه‌ای متأخرتر است. این نگرش در حقیقت بازتاب ایدئولوژی سرمایه‌داری نولیبرال است و هیچ پیوند واقعی‌ای با سنت اقتصاد کلاسیک ندارد.

از آنجا که در نظام نولیبرالی، سرمایه ماهیتی جهانی و سیّال پیدا کرده، در حالی که نیروی کار هم‌چنان در مرزهای ملی محدود مانده است، چنین تصور می‌شود که افزایش نرخ انباشت سرمایه مستلزم ایجاد محیطی جذاب‌تر برای سرمایه نسبت به دیگر کشورهاست. یکی از مؤلفه‌های اصلی این «جذابیت» نیز پایین نگه داشتن دستمزدهاست.

از این‌رو، کشورهایی که الگوی سرمایه‌داری نولیبرال را دنبال می‌کنند، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی ضدِ کارگری‌اند؛ سیاست‌هایی که هدف‌شان مهار دستمزدها و تضعیف حقوق کارگران است تا از این طریق رشد بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) حاصل شود.

بنابراین، تعریف توسعه‌ی اقتصادی صرفاً بر پایه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی، نه با ارجاع به سنت اقتصاد سیاسی کلاسیک قابل توجیه است و نه در راستای منافع اکثریت مردم قرار دارد. چنین تعریفی در واقع بازتاب ایدئولوژی سرمایه‌ی انحصاری و به‌تبع آن سرمایه‌داری نولیبرال است؛ نظمی که در آن سرمایه‌ی انحصاری قدرت مسلط را در اختیار دارد.

این موضع ایدئولوژیک ــ یعنی هم‌معنا گرفتنِ رشد تولید ناخالص داخلی با توسعهٔ اقتصادی ــ با جدیت و پشتکار از سوی نهادهای برتون وودز، تبلیغ و تثبیت شد. چیرگی این نگرش در واقع محور اصلیِ ضدانقلابی نظری در اقتصاد توسعه بود که این نهادها آن را پیش بردند.

اما تراژدیِ ماجرا آن است که حتی بسیاری از اقتصاددانان مترقی نیز در این دام گرفتار شدند؛ گاه به سبب این برداشت نادرست که گویا همین دیدگاه آموزهٔ اقتصاد کلاسیک بوده است.

بنابراین، نخستین گام هر اندیشهٔ انتقادیِ جدی و مستقل، ردِّ این همانندسازیِ رشد تولید ناخالص داخلی با توسعه‌ی اقتصادی است. این امر مستلزم کنار گذاشتن کامل معیاری است که نه‌تنها نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بلکه دولت‌های کشورهای جنوب جهانی نیز بر پایه‌ی آن «موفقیت» اقتصادی کشورها را ارزیابی می‌کنند.

دولت‌های هند در دوران نولیبرالی، رشد تولید ناخالص داخلی را تنها معیار سنجش «موفقیت» اقتصادی قرار داده‌اند و بر همین اساس مدعی برتری نظام نولیبرال نسبت به نظام پیشینِ دولت‌محور شده‌اند؛ با این استدلال که نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی در دوره‌ی نولیبرالی شتاب بیشتری گرفته است.

این در حالی است که در همین دوره، نابرابری درآمدی و حتی فقر مطلقِ تغذیه‌ای به‌طور چشمگیری تشدید شده است. برای نمونه، بنا بر داده‌های جهانی، سهم یک درصدِ ثروتمندِ جمعیت هند از درآمد ملی که در زمان استقلال ۱۲ درصد بود و تا سال ۱۹۸۲ ــ یعنی تقریباً در طول دورهٔ اقتصاد دولت‌محور ــ به ۶ درصد کاهش یافته بود، در دوران نولیبرالی دوباره افزایش یافت و در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به بیش از ۲۳ درصد رسید؛ رقمی که در صد سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

به همین ترتیب، نسبت جمعیت روستایی‌ای که به حداقل ۲۲۰۰ کالری در روز برای هر نفر ــ معیاری که کمیسیون برنامه‌ریزی سابق هند برای تعریف فقر روستایی تعیین کرده بود ــ دسترسی نداشتند، از سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ (زمان آغاز مطالعات فقر در هند) تا ۱۹۹۳-۱۹۹۴ تقریباً ثابت مانده بود؛ اما این نسبت در دورهٔ نولیبرالی از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ به ۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ افزایش یافت.

در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ این رقم حتی از ۸۰ درصد نیز فراتر رفت؛ سطحی چنان تکان‌دهنده که دولت هند داده‌های مربوط به آن سال را از دسترس عموم خارج کرد و اساساً شیوهٔ گردآوری داده‌ها را برای سال‌های بعد تغییر داد!

همچنین، سهم جمعیت شهری‌ای که به حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز برای هر نفر ــ معیار متناظر برای سنجش فقر شهری ــ دسترسی نداشتند، از ۵۷ درصد در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ افزایش پیدا کرد (اوتسا پاتنایک، کاوشی در مسئلهٔ فقر).

با این همه، ظاهراً هیچ‌یک از این واقعیت‌ها قرار نیست کوچک‌ترین خدشه‌ای به این ادعا وارد کند که هند در دورهٔ نولیبرالی شاهد «توسعهٔ اقتصادی» چشمگیری بوده است!

بی‌معناییِ اتکای دولت هند به رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعهٔ اقتصادی از نکتهٔ دیگری نیز روشن می‌شود. صندوق بین‌المللی پول اخیراً برآورد کرده است که تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی بنگلادش در سال‌های اخیر اندکی از هند بیشتر شده است. بر اساس همان معیاری که دولت هند برای تعریف توسعه به کار می‌گیرد، باید نتیجه گرفت که بنگلادش امروز تا حدی توسعه‌یافته‌تر از هند است.

با این حال، کل جریان ایدئولوژیک هندوتوا، از نخست‌وزیر گرفته تا سطوح دیگر، همواره از «نفوذ گستردهٔ مهاجران بنگلادشی» به هند سخن گفته‌اند و حتی برخی خواستار بازگرداندن اجباری آنان به بنگلادش شده‌اند.

این وضعیت یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر بنگلادش کشوری توسعه‌یافته‌تر یا دست‌کم هم‌سطح هند است، چگونه می‌توان توضیح داد که مهاجرت گسترده از آن به هند در حال وقوع است؟ اصولاً چرا باید مهاجرت انبوه از کشوری با سطح توسعه‌ی بالاتر به کشوری با سطح پایین‌تر (یا هم‌سطح) رخ دهد؟

در نتیجه، یا ادعاهای جریان‌های هندوتوا درباره‌ی مهاجرت گسترده از بنگلادش نادرست است، یا اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه ــ که دولت هند آن را معیار اصلی می‌داند ــ شاخصی به‌شدت ناکافی و گمراه‌کننده برای سنجش توسعهٔ اقتصادی است.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که شاخص توسعه‌ی اقتصادی چه باید باشد؟ ما در اینجا قصد پاسخ‌گویی به این پرسش را نداریم، اما برای روشن شدن موضوع، تنها یک شاخص بدیهی را به‌عنوان مثال ذکر می‌کنیم که به‌مراتب از تولید ناخالص داخلی سرانه بهتر است؛ شاخصی که در حال حاضر توسط نهادهای برتون وودز تبلیغ می‌شود و دولت هند نیز آن را پذیرفته است.

در کشوری با قانون اساسی دموکراتیک که قدرت سیاسی را به‌طور اسمی در اختیار مردم قرار می‌دهد، باید هم‌زمان فرآیندی از توانمندسازی اقتصادی مردم نیز در کانون مفهوم توسعه قرار گیرد.

در چنین چارچوبی، میانگین درآمد واقعی طبقهٔ کارگر ــ که اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می‌دهند ــ شاخص بسیار بهتری برای سنجش این توانمندسازی اقتصادی است تا میانگین درآمد واقعی کل جمعیت. زیرا میانگین کلی می‌تواند شکاف عظیم و رو‌به‌افزایش میان یک درصد یا ده درصد بالای جامعه و بقیهٔ مردم را در شرایط سرمایه‌داریِ رهاشده پنهان کند.

البته در برآورد میانگین درآمد واقعیِ طبقه‌ی کارگر، دشواری‌های متعددی وجود دارد؛ اما این دشواری‌ها قابل رفع‌اند. در گام نخست، می‌توان افزایش میانگین درآمد واقعیِ ۸۰ یا ۹۰ درصدِ پایینی جمعیت را به‌عنوان شاخص توسعهٔ اقتصادی یک کشور در نظر گرفت.

تفاوتی که این معیار ایجاد می‌کند را می‌توان در یک مثال روشن دید. اگر نرخ متوسط رشد سالانهٔ ۶٫۵ درصدی درآمد ملی واقعی را در دورهٔ ۴۰ سالهٔ ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۲-۲۳ مبنا قرار دهیم و فرض کنیم توزیع درآمد برآوردشده در پایگاه دادهٔ نابرابری جهانی معتبر است، در این صورت نرخ رشد سالانهٔ درآمد واقعی سرانهٔ یک درصد بالای جامعه حدود ۵٫۵ درصد خواهد بود، در حالی که این رقم برای ۹۹ درصدِ پایین تنها حدود ۱٫۵ درصد است؛ و میانگین کل جمعیت نیز حدود ۲ درصد می‌شود.

این فاصلهٔ آشکار میان ۱٫۵ درصد و ۵٫۵ درصد به‌خوبی نشان می‌دهد که نرخ رشد کلی درآمد ناخالص داخلی تا چه اندازه می‌تواند به‌عنوان شاخص توسعه گمراه‌کننده باشد.

در نهایت، تناقض میان التزام به قانون اساسی‌ای که مردم را از نظر سیاسی توانمند می‌سازد و استقرار نظام اقتصادی‌ای که حتی در حالی که «موفق» تلقی می‌شود، مردم را از نظر اقتصادی ناتوان‌تر می‌کند، تنها زمانی برطرف می‌شود که افزایش درآمد واقعیِ اکثریت جامعه ــ یعنی طبقه کارگر ــ به‌عنوان معیار اصلی توسعه پذیرفته شود.

در هر حال، تناقض میان سوگند به قانونی اساسی که مردم را از نظر سیاسی توانمند می‌سازد، و برقراری نظام اقتصادی‌ای که هرچند در ظاهر در تحقق «توسعه‌ی اقتصادی» موفق تلقی می‌شود، اما در واقع مردم را از نظر اقتصادی تضعیف و ناتوان می‌کند، تنها زمانی قابل رفع بود که افزایش میانگین درآمد واقعیِ طبقهٔ کارگر به‌عنوان شاخص توسعه پذیرفته می‌شد.

بیمراو رامجی آمبدکار در سخنرانی پایانی خود در مجلس مؤسسان، هنگام ارائهٔ قانون اساسی، به این تناقض توجه داده و به‌درستی هشدار داده بود که اگر این شکاف حل نشود، دموکراسی سیاسی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

نخستین گام برای عبور از این تناقض آن است که در گفتمان عمومی کشور، مفهوم درست و دقیقی از «توسعهٔ اقتصادی» وارد و تثبیت شود.

 

https://peoplesdemocracy.in/2026/0510_pd/what-economic-development